“إتش سي” تتوقع قيام البنك المركزي برفع الفائدة 2% الخميس

توقعت شركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار قيام لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري  برفع الفائدة بمقدار 200 نقطة في اجتماعها المقرر عقده يوم الخميس المقبل .

معدلات التضخم

وذلك بهدف السيطرة علي معدلات التضخم المتزايدة، والتي من المتوقع أن تستمر في الارتفاع، لتبلغ ذروتها عند 35.9% بحلول يوليو 2023 ، قبل أن تتراجع تدريجيا إلى 30.3% بحلول ديسمبر.

وتعكس أرقام التضخم لشهر مارس والأشهر القادمة زيادة أسعار البنزين بنسب تتراوح 7 إلى 11% في أوائل مارس وزيادة أسعار زيت الوقود الثقيل المازوت بنسبة 20% لجميع الصناعات باستثناء قطاعي الأغذية وتوليد الكهرباء ، والزيادة المتوقعة في الكهرباء المنزلية اعتبارًا من 1 يوليو .

 

بجانب التحرير الأخير لبعض السلع الغذائية الأساسية مثل الأرز ، والنقص في إمدادات الدواجن المحلية بسبب المشاكل المتعلقة بأسعار الأعلاف وتوافرها، والتي تأثرت بالحرب الروسية الأوكرانية، إضافة لتراجع قيمة الجنيه المصري بنسبة 20% منذ بداية العام وحتى الآن.

أضافت أنه في ضوء زيادة الضغوط التضخمية، وحاجة مصر للحفاظ على جاذبية الأستثمار، فمن المتوقع أن يصل معدل العائد المطلوب من قبل المستثمرين على أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهر الي 25.18% ، وهو الذي يعكس ارتفاع مقايضة التخلف عن سداد الائتمان لمصر لمدة عام إلى 1419 مقارنة بمستواها عند 670 في بداية فبراير الماضي.

وكانت استثمارات المستثمرين الأجانب في أذون الخزانة المصرية قد ارتفعت بمقدار 2.4 مليار دولار لتصل إلى 10.4 مليار دولار بنهاية يناير 2023.

وبحسب “منير ” سجل آخر طرح لأذون الخزانة لمدة 12 شهرا متوسط عائد بنسبة 19.19% ، وذلك بعد خصم ضرائب بنسبة 15% للمستثمرين الأمريكيين والأوروبيين ، والذي يعكس عائدا حقيقيا بسالب 2.31% ، وذلك أخذا في الاعتبار توقعات التضخم عند 21.5% في مارس 2024، الأمر الذي يعزز وجهة نظرها بشأن الزيادة المتوقعة في أسعار الفائدة.

تتوقع “منير” أن يتحول العائد الحقيقي إلى عائد بالإيجاب بنسبة 1.33% وذلك بعد خصم ضرائب بنسبة 15% للمستثمرين الأجانب علي العائد المتوقع من جانبهم و تضخم متوقع بنسبة 20.1% لشهر إبريل 2024.

يذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري كانت قد قررت في اجتماعها الذي عقدته يوم 2 فبراير 2023، إبقاء سعر الفائدة على الودائع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 16.25% و17.25% علي التوالي، بعد أن رفعت أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس خلال عام 2022 وبمقدار 500 نقطة أساس في الربع الرابع تحديدا.

وتسارع معدل التضخم في مصر إلى 31.9% على أساس سنوي في فبراير من مستواه عند 25.8% على أساس سنوي في الشهر السابق له، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.