تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
استعادة كلمة المرور الخاصة بك.
كلمة المرور سترسل إليك بالبريد الإلكتروني.
آخر الأخبار
- مصر وقبرص توقعان اتفاقيتين لبدء تنمية اكتشافات الغاز الطبيعي
- شركات الطاقة العالمية تشيد بشراكتها مع مصر خلال مؤتمر إيجبس 2025
- وزير العمل: تعويضات تصل إلى 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفي.. و20 ألفاً للمصاب
- رئيس الوزراء يلتقي وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان
- وزارة الداخلية: ضبط 5 شركات تعمل بمجال السياحة بدون ترخيص
- الرقابة المالية تطور قواعد قيد الشركات ذات غرض الاستحواذ SPAC
- وزيرة التضامن تتابع تداعيات انهيار عقار كرداسة .. وتوجه بصرف التعويضات اللازمة
- البورصة المصرية تربح 6 مليارات جنيه في ختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين
- وزير الإسكان يُصدر حزمة من التكليفات والتوجيهات لرؤساء أجهزة المدن الجديدة
- الرئيس السيسي يبحث تعزيز استثمارات شركة أباتشي الأمريكية في مصر
ترخيص المجلس الأعلى للإعلام
رقم : ٢٠٢٢ / ٦٠
رئيس التحرير
إبراهيم عادل
رئيس التحرير التنفيذى
مصطفى صلاح
استعرضت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مؤشرات أداء الصادرات المصرية غير البترولية خلال عام ٢٠٢١ وكذا مستهدفات القطاع للعام 2022.
وخلال العرض، أشارت الوزيرة إلى ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لتسجل 32 مليار دولار بنهاية عام 2021، بمعدل نمو 26.3%، وهو رقم يتحقق للمرة الأولى تاريخيا، متخطيا متوسط قيمة الصادرات المصرية السنوية خلال الفترة (2016-2020).
وأوضحت الوزيرة أن معدلات التصدير شهدت تناميا ملحوظا في 12 قطاعا، والتي استحوذت على 90%من إجمالي هيكل الصادرات غير البترولية، وبمعدلات نمو تراوحت بين 5-62%.
وعرضت الوزيرة تطور أداء القطاعات التصديرية خلال العام الماضي، والوزن النسبي لأكبر ١٢ قطاعا؛ وهى: المنتجات الكيماوية والأسمدة، ثم قطاع مواد البناء، والمنتجات الغذائية، والسلع الهندسية والإلكترونية، والحاصلات الزراعية، ثم الملابس الجاهزة، والطباعة والورق والتغليف، ومنتجات الغزل والمنسوجات، والمفروشات، والصناعات الطبية، والجلود والأحذية، والأثاث، والصناعات اليدوية.
بالإضافة إلى ذلك عزت الوزيرة نمو الصادرات غير البترولية خلال العام الماضي، إلى عدد من العوامل، وهي تسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، وتوسيع قاعدة المنتجات المستفيدة من برامج المساندة التصديرية مع التركيز على القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة، وزيادة نسبة المساندة المقدمة للصادرات الموجهة للدول الإفريقية.
كما أضافت أن هناك أسبابا أخرى لتنامي معدلات الصادرات تضمنت زيادة الطلب العالمي على السلع مع التعافي التدريجي من تبعات الموقف الوبائي، ووفقاً لتقرير مؤشرات التجارة العالمية الصادر عن منظمة UNCTAD تشير التقديرات إلى ارتفاع معدلات التجارة السلعية الدولية بنسبة 23% خلال عام 2021 مقارنة بعام 2020 ، وبنسبة 11% عن عام 2019.
وتابعت: اتجهت بعض الأسواق للاعتماد على المنتجات المصرية لتحل بديلاً عن منتجات بعض الأسواق التقليدية مع ارتفاع تكلفة الشحن من تلك الأسواق.
وأوضحت أنه في ضوء معدلات النمو المستهدفة بالقطاعات التصديرية وبافتراض استمرار نمو الطلب العالمي بنسبة ١٠٪، فمن المستهدف زيادة قيمة الصادرات المصرية عام ٢٠٢٢ لتبلغ ٤٠ مليار دولار بمعدل نمو ٢٥٪.
من جانبه، أشار المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إلى ارتفاع الصادرات البترولية خلال عام ٢٠٢١ لتتجاوز ١٠ مليارات دولار.