قرر الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، وذلك في محاولة منه لكبح جماح التضخم .
ومن الجدير بالذكر أن محافظ الاحتياطي الفيدرالي أعرب الشهر الماضي عن كون أكبر خطأ يمكن أن نرتكبه هو الفشل في جلب التضخم للأسفل، مع أفادته نعتقد أن الجمهور يعتقد أننا سنعود بالتضخم إلى 2%، مضيفاً أنه يعتقد أنه يمكننا الحصول على هبوط ناعم، إلا أن الأحداث رفعت درجة الصعوبة، نحن لا نحاول أحدث ركود، موضحاً أن العديد العوامل التي لا نتحكم فيها ستقرر ما إذا كان ذلك ممكناً.
وأضاف أن تبعيات رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية وارتفاع العائد على سندات الخزانة يزيد من تكلفة التمويل وخدمة الدين للحكومة الفيدرالية والشركات والأسر الأمريكية، ما قد يلقي بظلال سلباً على الإنفاق بشكل عام وبالأخص الاستهلاكي الي يعد عصب أكبر اقتصاد في العالم لكونه يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة وقد يؤدي في نهاية المطاق لركود اقتصادي ودورة أخرى من التحفيز.
كما قد تؤدي دورة تشديد السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي التي بدأت منذ نوفمبر 2021 مع بداء اللجنة الفيدرالية في تقليص برنامج شراء الأصول، إلى الضغوط على أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية والتي تعاني بشكل موسع من تداعيات الأزمة الأوكرانية بالإضافة لتفاقم أزمة سلاسل التوريد مع عودة تفشي الفيروس التاجي في الصين وعمليات إغلاق هناك في ظلال تبني السلطات الصينية لإستراتيجية “صفر كورونا”.
