المالية: أغلب دول العالم تستثمر فوائض صناديق المعاشات في أذون وسندات
أوضح المرصد الإعلامي لوزارة المالية، أن أغلب دول العالم تستثمر معظم فوائض أموال صناديق المعاشات سنويًا فى أذون وسندات الخزانة باعتبارها «الاستثمار الآمن».
اقرأ أيضًا: برعاية كبار المطورين العقاريين.. ” يلا بيزنس” تطلق أول مجلة تفاعلية في مصر
وأضاف أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فى مصر ينص على استثمار ما لايقل عن ٧٥٪ من فوائض أموال صندوق المعاشات سنويًا فى أذون وسندات الخزانة حماية وصونًا لأموال أصحاب المعاشات، تمامًا كما تستثمر أموال المودعين بالبنوك فى أذون وسندات الخزانة المصرية، وأن الخزانة العامة للدولة لا تستحوذ على أموال حائزي الأذون والسندات، التى يمكن لمالكها أو حائزها تسييلها وقت الحاجة، وفقًا للإجراءات والضوابط المقررة قانونًا.
كما أكد المرصد الإعلامي لوزارة المالية، أنه تابع تصريحات إعلامية تحتاج إلى مزيد من التوضيح بشأن زيادة الناتج المحلى، مشيرًا إلى أن الناتج المحلى المقدَّر في العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ يبلغ ٧ تريليونات و٩٤١ مليار جنيه فى حين أن الناتج المحلي في العام المالي ٢٠١٥/ ٢٠١٦ بلغ ٢ تريليون و٧٠٩ مليارات جنيه، وباحتساب معدل الزيادة فى الناتج المحلي الإجمالي فى هذين العامين الماليين يتبين أنه يبلغ ٢,٩٣ أي تقريبًا تضاعف ثلاث مرات في ست سنوات؛ وهذا هو ما تم الإشارة إليه بأن حجم الاقتصاد مقاسًا بحجم الناتج المحلى السنوى «الاسمي دون استبعاد الأثر التضخمي»، ولم تتم الإشارة إلى معدل النمو الحقيقي، حيث إن معدل الزيادة فى حجم الاقتصاد مُقدَّرًا بقيمة الناتج المحلي السنوى الاسمي، هو «مجموع مُخرجات الاقتصاد فى هذه السنة»، مثل أي شركة أو بنك أو موسسة تقيس معدل النمو في حجم نشاطها حيث تقارن بين أرقام مراكزها المالية أو حجم إيراداتها أو حجم مصروفاتها فى السنوات الحالية والسابقة.
وأهابت وزارة المالية بالإعلام المصرى والقائمين عليه، الرجوع إليها للحصول على البيانات والمؤشرات السليمة والصحيحة والمدققة والمعتمدة وفقًا لقوانين الحسابات الختامية التى يعتمدها مجلس النواب بعد مراجعتها من الجهاز المركزي للمحاسبات، مؤكدة ضرورة أن يطلب رجال الإعلام تلك البيانات من وزارة المالية ولا ينساق وراء أي بيانات أو معلومات تشكيكية غير دقيقة، يستهدف أصحابها فقط التشكيك والإثارة فى محاولة للنيل من استقرار بلدنا.
