أعلنت الهند عن حظر صادرات القمح بأثر فوري؛ بهدف ضبط الأسعار محليًا والتي وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق بسبب دخول فصل الصيف.
اقرأ أيضًا: «المالية» تدعو إلى سرعة استيداء المستحقات المتأخرة للخزانة العامة للدولة
يأتي ذلك بعد اعتماد مصر الهند كدولة منشأ لاستيراد القمح، وفقًا لوزير الزراعة السيد القصير الذي أعلن عن ذلك في بيان له الشهر الماضي، بعد أن أنهى وفد فني من الوزارة زيارته إلى نيودلهي.
وكانت الهند قد كشفت عن استهدافها أهدافًا قياسية للتصدير خلال العام المالي الجاري، إلا أن انخفاض حجم المحصول حال دون ذلك وتسبب في اتخذها بعض الإجراءات مثل حظر صادرات القمح بأثر فوري .
في سياق آخر، كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه من المتوقع وصول حجم إنتاج محصول القمح العام الجاري لنحو 10 ملايين طن.
وأكد أن الدولة المصرية خطت خطوات كبيرة نحو تأمين مخزونها الاستراتيجي من القمح، خاصة وأن ملف الأمن الغذائي لم يعد مجرد قضية اقتصادية زراعية، بل أصبح قضية استراتيجية سياسية ترتبط بالأمن القومي والإقليمي والدولي.
وأوضح المركز أن الدولة سارعت للعمل على مسارات متوازية من أجل زيادة المساحات المنزرعة من القمح وتطوير زراعته وفق أحدث الأساليب العالمية، وزيادة أعداد الصوامع ومنافذ التوريد، فضلاً عن تسهيل الإجراءات أمام المزارعين وتوجيه كافة أوجه الدعم اللازمة لهم والحوافز المختلفة، بما يسهم في إحداث طفرة غير مسبوقة في المعدلات الإنتاجية لمحصول القمح الذي يظل أهم المحاصيل الغذائية وأكثرها تأثيراً على الحياة اليومية للشعب المصري.
واستعرض أبرز ملامح منظومة زراعة وتوريد القمح خلال عام 2022 ، والتي تقوم على محاور تتمثل في تحقيق معدلات غير مسبوقة في الإنتاج، وطفرة في إنشاء الصوامع ، ودعم المزارعين وحوافز التوريد.
وذكر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه تم زيادة المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام لتصل إلى 3 ملايين و650 ألف فدان، متوقعاً أن يصل حجم إنتاج المحصول إلى 10 ملايين طن، وذلك بفضل جهود التوسع الأفقي في زراعة القمح.
