بالأرقام.. أكبر موازنة في تاريخ مصر بقيمة 1.42 تريليون جنيه | يلا بيزنس

بالأرقام.. أكبر موازنة في تاريخ مصر بقيمة 1.42 تريليون جنيه

بدأت، اليوم الأحد، وزارة المالية تنفيذ أكبر موازنة  عامة في تاريخ مصر للعام المالي 2018 /2019، والتي تشهد زيادة في حجم مصروفاتها لتصل إلى 1.42 تريليون جنيه بزيادة 200 مليار جنيه عن موازنة 2017 /2018.

وأرجعت الحكومة ذلك إلى زيادة مخصصات العديد من البرامج ذات البعد الاجتماعي مثل أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة التي زادت بقيمة 30 مليار جنيه لتصل إلى 270 مليار جنيه لمواجهة الزيادات الحتمية في الأجور وأثر العلاوات الخاصة والاستثنائية التي ترفع دخل الموظف من اليوم بما لا يقل عن 265 جنيه شهريًا إلى جانب زيادة الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة بنسبة 42% عن العام المالي السابق لتصل إلى 100 مليار جنيه مقابل 70 مليار جنيه بموازنة 2017 /2018.

وقال محمد معيط وزير المالية: « أنتهينا من جميع الترتيبات لبدء العمل بالموازنة الجديدة، وتم تحويل المخصصات المالية المطلوبة من الجهات الداخلة في الموازنة عن الشهر الأول من العام المالي الجديد، إلى جانب إصدار تعليمات مشددة بضرورة مراعاة ضوابط ترشيد الإنفاق العام وعدم تجاوز المخصص بالموازنة للجهات العامة، إلى جانب تشديد إجراءات الرقابة على عمليات الإنفاق العام.

وأكد معيط أن الموازنة العامة الجديدة يتواكب تنفيذها مع بدء الولاية الثانية للرئيس عبد الفتاح السيسي، ولذا تعكس توجيهات القيادة السياسية وتكليفاتها للحكومة خاصة ما يتعلق بزيادة معدلات النمو الاقتصادي التي نتوقع أن تقارب على 5.8% خلال العام المالي الجديد، حيث ترتفع إلى نحو 6.5 أو 7% على المدى المتوسط، مما يسهم في تحقيق خطط الحكومة والبنك المركزي الرامية للسيطرة على معدلات التضخم وخفضها لأقل من 10.%

وأضاف وزير المالية، أنه تنفيذًا لتكليفات الرئيس بتعزيز مخصصات التنمية البشرية فإن الموازنة العامة الجديدة تشمل أيضًا زيادة غير مسبوقة في مخصصات التعليم والصحة ليصلا إلى نحو 257.7 مليار جنيه مقابل نحو 222 مليار جنيه فقط في موازنة العام المالي الماضي فيما يعد أكبر زيادة في مخصصاتهما في تاريخ الموازنات المصرية، حيث بلغت اعتمادات قطاع الصحة نحو 98.7 مليار جنيه ولقطاع التعليم قبل الجامعي 108 مليارات جنيه وللتعليم العالي 51 مليار جنيه.

وشدد وزير المالية، على إنه لتحقيق خطط زيادة الإيرادات ستستمر الوزارة في زيادة موارد الدولة، نخطط لزيادة مساهمة القطاعات غير السيادية في الإيرادات الضريبية عبر مزيد من إحكام الرقابة على تلك القطاعات ودمج المزيد من منشآت القطاع غير الرسمي ومواجهة محاولات التهرب الضريبي والتوسع في آليات الميكنة خاصة ما يتعلق بتلقي الإقرارات وفحصها إلكترونيًا.

وأوضح  أن الموازنة الجديدة تشهد استمرار خطط إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لتحقيق المزيد من الوفورات المالية على المدى المتوسط وبما يسمح بزيادة الإنفاق العام على مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وكشف معيط، عن رصد مخصصات لبرنامج العلاج على نفقة الدولة بقيمة 5.7 مليارات جنيه مقابل 4.6 مليارات جنيه عن العام الماضي إلى جانب 1.5 مليارًا لسداد اشتراكات غير القادرين في التأمين الصحي، وأيضًا تخصيص 69 مليار جنيه مساهمات لصناديق المعاشات بزيادة 6.5 مليارات جنيه تقريبًا عن العام المالي الماضي مع زيادة المخصص لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية إلى 13.4 مليار جنيه مقابل 9.8 مليارات جنيه عن العام المالي الماضي، بالإضافة إلى التأمين الصحي للطلاب ودعم المرأة المعيلة والأطفال دون السن المدرسية ومعاش الضمان الاجتماعي.

بانر ترويوس

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.