«تجارية سوهاج» تتبنى مشكلات المستثمرين الصناعيين في لقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة

«المصلحة العامة..حقوق المستثمرين..النجاحات المتتالية».. كلمات تلخص كل ما يبذله النائب خالد أبو الوفا من مجهودات وجلسات واجتماعات مكوكية لخدمة كل من يرتبط اسمه بالغرفة التجارية في سوهاج؛ وهو ما انعكست نتائجه الإيجابية سريعًا.

وتتبنى غرفة سوهاج العديد من المشكلات التي تطرحها على طاولة مناقشات القادة المسئولين عن تلك الملفات بالحكومة؛ ولعل آخر تلك المشكلات التي ناقشتها الغرفة اليوم هي الاهتمام بملف التنمية الصناعية.

ومن جانبه أشاد النائب خالد أبو الوفا، رئيس الغرفة التجارية بسوهاج بنتائج لقاء نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة كامل الوزير مع المستثمرين الصناعيين بمحافظة سوهاج وأصحاب المصانع بحضور محافظ سوهاج عبد الفتاح سراج اليوم بمقر هيئة التنمية الصناعية بالقاهرة؛ فيما شارك في اللقاء نيابة عن الغرفة التجارية بسوهاج ميشيل الجمل أمين صندوق الغرفة .

وأكد أبو الوفا، في بيان صحفي اليوم، أن وزير الصناعة كامل الوزير منذ توليه زمام الوزارة وهو يعطي اهتماما خاصًا بملف التنمية الصناعية على مستوى محافظات الجمهورية خاصة بعد تخصيصه ليوم السبت من كل أسبوع للقاء بمستثمري المحافظات والعمل على حل مشاكلهم والوقوف على كافة التحديات التي تواجهه المستثمرين بشكل فوري، كما تمت مناقشة التحديات التي تواجه المناطق الصناعية الأربع بسوهاج.

وأوضح أبو الوفا، أن قطاع الصناعة يشهد اهتمام خاص من قبل القيادة السياسية والحكومة بشكل عام وذلك في إطار استراتيجية الدولة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي صناعي.

وأثنى أبو الوفا على سياسات الحكومة والتي تستهدف دفع عجلة النمو وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار أبو الوفا، إلى أن توجهات الدولة تستهدف تحفيز الاستثمارات الصناعية المحلية والأجنبية في القطاع الصناعي من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية ويسعي وزير الصناعة بلقاؤه مع المستثمرين لإيجاد حلول بشكل فوري.

في نفس السياق، أكد ميشيل الجمل، أمين صندوق غرفة سوهاج التجارية، أن لقاء الوزير اليوم تناول مباحثات مع المستثمرين لحل مشاكلهم والوقوف على التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها، كما تم بحث جميع مطالب المصنعين.

وأضاف الجمل، أن الحكومة تعمل على دعم التحول نحو التصنيع ويأتي ذلك بتشجيع المستثمرين وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.