تعرف على مؤشر الجنيه المصري لفك ارتباطه التاريخي بالدولار الأمريكي
يعتزم البنك المركزي المصري، استحداث مؤشر الجنيه المصري لقياس أداء العملة المصرية مقابل سلة من العملات وعناصر أخرى مثل الذهب.
اقرأ أيضًا: أبرزها إعمار مصر .. تراجع أسعار أسهم 18 شركة عقارية بختام تعاملات البورصة اليوم
ويرصد موقع “يلا بيزنس” في هذا التقرير، ماهو مؤشر الجنيه المصري الذي تستهدفه الدولة، وتم الكشف عنه ضمن فعاليات المؤتمر الاقتصادي.
مؤشر الجنيه المصري
يهدف استحداث هذا المؤشر لأول مرة في تاريخ مصر، إلى قياس قيمة الجنيه مقابل سلة من العملات وعناصر أخرى كالذهب على سبيل المثال.
من جانبه، أوضح محافظ البنك المركزي المصري أن الاتجاه الآن في البلاد يتجه نحو مسعى جديد “لتغيير الثقافة والفكر” بشأن ارتباط سعر صرف الجنيه بالدولار.
وإذ تمت هذه الخطوة خلال الفترة القادمة فستكون هذه هي المرة الأولى التي يفك فيها الجنيه المصري ارتباطه التاريخي بالدولار الأمريكي.
وقال حسن عبدالله خلال المؤتمر الاقتصادي لتوضيح المزيد من التفاصيل عن هذا الأمر:”إحنا عايزين نبقى شايفينه قصاد كل العملات، عملتنا زادت مثلا أمام الليرة التركية 100%، وزادت أيضًا أمام الاسترليني واليورو، لكن الناس ما بتشوفش ده كله”.
كما تابع:”حنا مش دولة مصدرة للبترول عشان يبقى عندنا سعر صرف مربوط بالدولار”، مضيفًا أن كبح جماح التضخم هو مهمة البنك المركزي الأساسية وليس دعم المبادرات، ولكنه سيساعد في ذلك إذا اقتضى الأمر وللقطاع الخاص دور في استقرار الأسعار من خلال تقليل تكلفة الإنتاج.
ولفت إلى أن قرار السياسة النقدية مستقل مع وجود تنسيق مع باقي السياسات الاقتصادية الأخرى، حيث يعمل البنك على أكثر من محور ويراقب كافة المستجدات من تحركات البنوك المركزية العالمية واستمرارها في رفع الفائدة وكذلك خروج الأموال الساخنة بالإضافة للمعروض النقدي.
إجراءات كبح جماح التضخم
وعن التضخم في مصر، أوضح أنه يأتي بسبب نقص المعروض وليس زيادة الطلب، الأمر الذي لا يجدي معه رفع سعر الفائدة، مؤكدًا أنه من السهل إصدار قرار زيادة العائد ولكن تبعاتها ستكون سلبية، حيث ستدخل في الدورة الإنتاجية التالية وستزيد من التكلفة وزيادة الأسعار.
يذكر أن الجنيه المصري تراجع بشدة أمام الدولار الأمريكي منذ مارس الماضي حيث فقد الجنيه نحو 25% من قيمته.
ويجري تداول الجنيه المصري حاليًا عند مستوى 19.69 جنيه مقابل الدولار الواحد، مقابل نحو 15.7 جنيه للدولار قبل 21 مارس 2022.
وكان المركزي المصري في اجتماعه الأخير، قد قرر الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي، على عكس كل التوقعات التي رجحت الزيادة نظرًا لارتفاع التضخم وزيادة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة.
واتخذ البنك البنك المركزي المصري عدة إجراءات لكبح جماح التضخم، حيث قام رفع أسعار العائد الأساسية للبنك 300 نقطة أساس بشكل تراكمي منذ مارس عام 2022 ليسجل سعر العائد الأساسي للإيداع وسعر العائد الأساسي للإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 11.25% و12.25% و11.75% للترتيب، وكذلك سجل سعر الائتمان والخصم 11.75% مؤخرًا.
كما قام باتخاذ عدة قرارات لتيسير الاستيراد، مثل الإفراج عن الاستيراد الخاص حتى 25 ألف دولار أمريكي مرة واحدة لكل 6 أشهر.
وأيضًا رفع البنك المركزي المصري نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي (الذي تلتزم البنوك بالاحتفاظ به لدى البنك المركزي) من 14% إلى 18%.
