«فيتش»: خفض قيمة الجنيه يساعد على تعافي الأصول الأجنبية للبنوك المصرية

توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن يستمر صافي الأصول الأجنبية للبنوك المصرية في التعافي بعد تراجع قيمة الجنيه.

وشهدت قيمة الجنيه المصري تراجعُا بنسبة 17% تقريبا ليتخطى حاجز الـ18 جنيها، كما رفع البنك المركزي سعر الفائدة الأساسي بمقدار 1% لمواجهة التضخم الناجم عن تداعيات أزمة الحرب الأوكرانية.

وقالت الوكالة في تقرير لها إنه ستساهم تلك الخطوة في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب من خلال نظام سعر صرف أكثر مرونة، كما ستدعم أسعار الفائدة المرتفعة ربحية البنوك.

وارتفعت الأصول الأجنبية الصافية للبنوك إلى 185 مليار جنيه (12 مليار دولار) بنهاية فبراير 2022 مقارنة بـ 26 مليار جنيه في نهاية يونيو 2021.

ترى فيتش في تقريرها أن هذه الزيادة مدفوعة بقيام البنوك الحكومية باستخدام الأصول الأجنبية للاستثمار في أدوات الدين التي تصدرها الدولة بالعملات الأجنبية لتمويل عجز الحساب الجاري وآجال الاستحقاق لديون سابقة.

انخفضت الودائع لدى البنك المركزي المصري لدى البنوك المحلية بمقدار 7.4 مليار دولار استخدمها لتغطية التزامات خارجية، بحسب تقرير فيتش.

من المتوقع زيادة حيازات محافظ الأجانب إلى 20 مليار دولار بنهاية السنة المالية 2021 / 2022 على أن تصل إلى 25 مليار دولار بنهاية السنة المالية 2022 / 2023 وذلك ارتفاعا من 17.5 مليار دولار في منتصف مارس.

سينخفض أيضا عجز الحساب الجاري لمصر إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2022 / 2023 بدلا من 4.6% في العام المالي الجاري، بحسب وكالة “فيتش”.

وقالت الوكالة إنه من المفترض أن تؤدي هذه العوامل لتحسين تغطية أصول القطاع المالي، خاصة وأن معظم الدين الخارجي للقطاع هو طويل الأجل مما يحد من مخاطر إعادة التمويل.. وتغطي الأصول الأجنبية الدين الخارجي قصير الأجل أكثر من 5 أضعاف في نهاية سبتمبر 2021”.. بحسب ما جاء في بيان فيتش.