قال عبد اللطيف واكد؛ مدير عام شركة أوبر فى مصر ، تعليقًا على حكم المحكمة الإدارية بوقف نشاط شركتي « أوبر وكريم»: «ن حترم أحكام القضاء المصري، ولا نستطيع التعليق بشكل مفصل على الإجراءات القضائية التي مازالت تحت المداولة، ولكننا ننوي الطعن لدى المحكمة المختصة».
وأضاف واكد في تصريحات خاصة لموقع يلا بيزنس: «تظل خدماتنا متاحة في مصر، ومن المهم أن نوضح أن القرار الصادر لا يعني وقف نشاط شركة أوبر في مصر، حيث تعد الشركة من أكبر المشاركين في تنمية الإقتصاد الوطني، وأسهمت في خلق أكثر من ١٥٠ ألف فرصة للكسب في مصر خلال عام ٢٠١٧ وحده».
وتابع: « نعمل على مدار العامين الماضيين بشكل مستمر مع اللجنة الوزارية المنوطة بتقنين منظومة النقل التشاركي، و الشركة تقف دئمًا داعمة لجميع الجهات نحو سرعة إصدار هذا القانون، وتبذل أوبر كل ما في وسعها لتضمن أن يستمر ملايين المصريين في الإستفادة من خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية، ونلتزم بالعمل مع جميع الأطراف في منظومة النقل، بما في ذلك التاكسي، لتنمية هذا القطاع في مصر سويًا».
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، قضت اليوم الثلاثاء، بقبول الدعوى المقامة من علاء محمد على وآخرين المطالبة بإيقاف نشاط أوبر وكريم، ومثيلاتها لتشغيل السيارات مع وقف تطبيقات الأبلكيشن أو البرامج التي يستخدمونها.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٢٩٠٢٠ لسنة ٧١ قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزيرا الداخلية والنقل والاتصالات والمالية والممثل القانوني لشركات أوبر وكريم.
وذكرت الدعوى أن شركات أوبر وكريم واستخدامها لنظام التشغيل المعتمد على GBS تخالفقانون المرور، لأنها تقوم بتحميل ركاب بأجر، بالمخالفة لشروط الترخيص لتلك السيارات المستخدمة.
وأضافت الدعوى أن عمل تلك السيارات، ليس له أي ضوابط تحكمه، ويتسبب في فرض نفسه على أصحاب المهنة الحقيقيين.
