وزير الصناعة: تخفيض المستندات المطلوبة لاستخراج تراخيص المنشآت الصناعية
أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أهمية تفعيل قانون استخراج تراخيص المنشآت الصناعية لاستعادة فلسفته وأهدافه التي صدر من أجلها، موجهاً بضرورة تخفيض المستندات المطلوبة لاستخراج التراخيص واقتصارها على 3 مستندات أساسية بما يقلل من الدورة المستندية للإجراءات.
اقرأ أيضًا: صادرات بـ26 مليون دولار .. المقرمشات المصرية تغزو العالم
وفيما يتعلق بتخصيص الأراضي الصناعية، وجه الوزير بضرورة التزام الهيئة بتوفير الأراضي بمختلف المساحات خلال المرحلة المقبلة لتلبية احتياجات المصنعين لإقامة المشروعات أو التوسعات وذلك بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة.
كما وجه الوزير بضرورة الإسراع فى عملية ميكنة الخدمات المقدمة للمستثمرين، فضلاً عن الشفافية في تطبيق الإجراءات بما يحافظ على مصداقية الهيئة، والتوسع فى تطبيق اللا مركزية من خلال منح فروع الهيئة كافة الصلاحيات المتوافرة فى المركز الرئيسي للتيسير على المستثمرين وتوفير الوقت والجهد.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تسعى خلال المرحلة الحالية إلى تحسين منظومة الخدمات المقدمة لمجتمع الصناعة، سواء فيما يتعلق بإصدار التراخيص أو تخصيص الأراضى فضلاً عن دورها التنموى فى إنشاء المجمعات الصناعية والتى يصل عددها إلى 17 مجمع فى 15 محافظة.
ولفت سمير إلى أنه أصدر توجيهاته للقيادة الجديدة للهيئة بضرورة تحقيق مزيد من التواصل مع منظمات الأعمال المختلفة، لوضع رؤى مشتركة تحقق إستراتيجية الحكومة لإحداث التنمية الصناعية المستهدفة بمفهومها الحقيقي، مشيداً في هذا الإطار بالجهود الكبيرة التي بذلها اللواء محمد الزلاط الرئيس السابق للهيئة في تطوير منظومة العمل والارتقاء بالخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال.
