أسباب تراجع الدولار مقابل الجنيه المصري.. تعرف على التفاصيل

تراجع الدولار أمس  بالبنوك وبالبنك المركزى المصرى كان له مردود قوى على الشارع المصرى وتساءل البعض عن أهم الأسباب التي أدت إلى انخفاض العملة الأمريكية بهذا الشكل الكبير.

قرار البنك المركزي 

قرار البنك المركزى المصرى الخاص بإنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب ودخول وخروج هذه الأموال عبر سوق الصرف بين المصارف ” الانتربنك ” له بالغ الاثر على زيادة التدفقات الأجنبية، ما ساهم في الوفرة الدولارية.

 

وآلية الإنتربنك نظام يُلزم البنوك بإعلان أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية بشكل تبادلى ومباشر، ولا يحق لأى بنك الامتناع عن ذلك وفق هذه الآلية التي تتمتع بالشفافية والقدرة على ضبط سوق الصرف وفق آليات العرض والطلب دون تأثير للسوق السوداء أو لشركات الصرافة.

 

كما يعد الإنتربنك نظامًا لتداول الدولار بين البنوك المحلية، مع الالتزام بقيام كل بنك بالإعلان عن الأسعار عبر شاشات شبكة التداول الإلكترونى تحت رقابة السلطات النقدية.

المستثمرين الأجانب 

وأنهى البنك المركزي المصرى العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب ديسمبر 2018، لافتا إلى أنه يتعين على تلك الاستثمارات الجديدة التعامل دخولًا وخروجًا من خلال سوق الصرف بين البنوك “الإنتربنك”.

 

قالت كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي، إن مصر شرعت في برنامج إصلاح اقتصادي طموح يدعمه الصندوق حاليًا بمقتضى اتفاق مالي، مشيرة إلى أن منذ ذلك الحين، حققت مصر تقدمًا كبيرًا يدلل عليه نجاحها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي.

 

وأضافت لاجارد أن معدل النمو أصبح من أعلى المعدلات المسجلة في المنطقة، كما يسير عجز الميزانية في اتجاه هبوطي، والتضخم في طريقه لبلوغ الهدف الذي حدده البنك المركزي مع نهاية 2019، كذلك انخفضت البطالة إلى 10% تقريبًا، وهو أدنى معدل بلغته منذ عام 2011، وتم التوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية.

 

وأشارت مدير عام صندوق النقد الدولي إلى أن من المهم البناء على التقدم الذي تحقق حتى الآن والمضي قدمًا في الإصلاحات الهيكلية التي تسهل تحقيق النمو وخلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص، إلى جانب الإجراءات التي تعزز الشفافية والمساءلة ومن ثم تساهم في تحسين الحوكمة. وسيساعد هذا في الوصول إلى نمو أعلى وأكثر شمولًا للجميع ويضمن مستويات معيشية أفضل لكل المواطنين.

 

واظهرت احدث البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزى تراجع متوسط سعر الدولار الامريكى بمقدار 20 قرشا ليسجل نحو 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع، مقابل نحو 17.87 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع يوم الأربعاء الماضي.

 

انخفض الدولار في تعاملات أمس  الأحد في البنوك المحلية وهو التراجع الأول للعام الجارى 2019 حيث انخفض ببنوك الأهلي المصرى ومصر بمقدار 4 قروش مسجلا نحو 17.65 جنيه للشراء، و17.75 جنيه للبيع، مقابل نحو 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع في تعاملات الأربعاء الماضى.

 انخفاض الدولار 

كما انخفضت الورقة الخضراء ببنك الإسكندرية بمقدار 10 قروش مسجلا نحو 17.76000 جنيه للشراء و17.86000 جنيه للبيع، مقابل نحو 17.89000 جنيه للشراء و17.96000 جنيه للبيع في تعاملات الأربعاء الماضى.

 

وفى السياق نفسه تراجع الدولار بالبنك العربى الأفريقي الدولى بمقدار 9 قروش ليسجل نحو 17.65 جنيه للشراء، و17.75 جنيه للبيع، مقابل نحو 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.

 

وسجل الدولار بالمصرف المتحد نحو 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع، مقارنة بــ 17.89 جنيه للشراء و17.99 جنيه للبيع، بتراجع قدره 24 قرشا، كما انخفض الدولار بالبنك التجارى الدولى نحو 20 قرشا ليسجل نحو 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع.

 

ولعل أبرز الأسباب التي أدت إلى التراجع الكبير للورقة الخضراء مقابل العملة المحلية “الجنيه” دخول المستثمرين الأجانب والاستثمار في أدوات الدين الحكومية “سندات وأذون الخزانة”، وهو ما يجعلهم يحصلون على العملة المحلية مقابل الدولار.

 

طلب متزايد 

وقال مصدر مصرفى مسئول إن الساعات الأخيرة شهدت طلبا متزايدا على أدوات الدين الحكومية لذا يقوم هؤلاء المستثمرون ببيع الدولار مقابل الجنيه.

 

قال طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى: “نحن ملتزمون بضمان أن السوق حر خاضع لقوى العرض والطلب، ولكن في نفس الوقت لدينا احتياطيات تساعدنا على مواجهة المضاربين أو الممارسات غير السليمة في السوق”.

طارق عامر 

ورجحت بلومبرج التي أجرت حوارها مع طارق عامر أن تسهم تصريحات محافظ البنك المركزي في طمأنة المستثمرين الأجانب الذين يتابعون السياسة الاقتصادية لمصر مع اقتراب البلاد من إنهاء اتفاقية صندوق النقد الدولى والتي تبلغ مدتها ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار.

 

وقالت شركة بلتون للسمسرة في الأوراق المالية، إن البنك المركزي المصري قرر إلغاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، مع تحديد 4 ديسمبر 2018 ليكون آخر أيام العمل بها، وتطبيق القرار على استثمارات الحافظة بالعملات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية من أذون خزانة وسندات وكذلك الأسهم المدرجة في البورصة المصرية، دون التأثير على الأرصدة القائمة داخل الآلية قبل تاريخ 4 ديسمبر 2018.

 

وأضافت الشركة: ” قرار إلغاء آلية تحويل أموال المستثمرين جاء وفقًا لتوقعاتنا، حيث توقعنا في مذكرة بحثية صادرة في فبراير 2018 أن يشجع البنك المركزي تدريجيا تدفقات العملة الأجنبية عبر سوق الإنتربنك”.

تحويل أموال المستثمرين 

وأشارت إلى غياب المخاوف بشأن تحويل أموال المستثمرين مع استقرار احتياطيات النقد الأجنبي في مستويات مرتفعة على الرغم من نمو الواردات، سيسمح هذا الإجراء بدخول تدفقات جديدة مباشرة إلى القطاع المصرفي ويأتي في وقت مهم للقطاع المصرفي، الذي يشهد استمرارا في تراجع صافي الأصول الأجنبية لديه، التي سجلت عجزًا بنحو 3،95 مليار دولار في سبتمبر مقارنة بعجز 2،3 مليار دولار في أغسطس.

 

وتابعت: “يدعم هذا القرار رؤيتنا باستقرار العملة المحلية مع أقل نسبة تذبذب دون سعر صرف 18 جنيها مقابل الدولار خلال عام 2019، نرى الإنهاء التدريجي للآلية إيجابيًا، حيث نجح في تخفيف حدة التقلبات القوية لسعر الصرف في وقت ترتفع فيه الضغوط التضخمية، كما يؤكد القرار التزام البنك المركزي المصري بنظام التعويم الحر ويتفق مع توجيهات صندوق النقد الدولي التي أوصت بإنهاء هذه الآلية”.

 

وأشارت إلى أن البنك المركزي المصري راجع خطة تسعير آلية تحويل أرباح المستثمرين من خلال فرض رسوم 1% على الاستثمارات الجديدة التي تدخل هذه الآلية في ديسمبر 2017، بهدف مرور مزيد من التدفقات إلى النظام المصرفي، وذلك عقب قرار إلغاء الحدود على واردات السلع غير الأساسية.

 

تاريخ الدولار 

منذ بداية تداول العملات الذهبية والفضية في مصر وحتى عام 1834 ، لم يكن هناك وحدة نقدية محددة تمثل أساسا ً للنظام النقدي

بل ولم يكن يسك إلا عدد قليل من  العملات وفي 1834 صدر مرسوم بشأن مشروع قانون برلماني لإصدار عملة مصرية جديدة

وتستند إلى نظام المعدنين الذهب والفضة ليحل محل العملة الرئيسية المتداولة آن ذاك القرش

وبموجب هذا المرسوم أصبح سك النقود في شكل ريالات من الذهب والفضة حكراً على الحكومة..

وفي عام 1836 تم سك الجنية المصري وطرح للتداول.

ونظراً لعجز دور السك المصرية عن تلبية احتياجات المعاملات الكبيرة  والتجارة الخارجية، وبسبب استخدام عملات أجنبية لهذا الغرض..

فلقد تم تحديد أسعار الصرف بقوة القانون بالنسبة للعملات الأجنبية المقبولة في تسوية المعاملات الداخلية..

ولقد أدت التقلبات في قيمة الفضة بالإضافة إلى اعتماد معيار الذهب من جانب معظم الشركاء التجاريين لمصر..

وبخاصة المملكة المتحدة إلى تطبيق معيار الذهب على أساس الأمر الواقع بعدما يقرب من ثلاثين عاماً من تطبيق نظام المعدنين.

وواصل القرش تداوله بحيث يعتبر 1/100 من الجنيه، مُقسماً إلى 40 “بارة“، وفي عام 1885 أوقف إصدار البارة..

وأعيد تقسيم القرش إلى عشر أجزاء سميت بـ “عشر القرش“، حتى تم تغيير الاسم في عام 1916 إلى “مليم“.

البنك المركزي والبنك الأهلي

أصدر البنك الأهلي المصري الأوراق النقدية لأول مرة في 3 أبريل 1899.

وتم توحيد البنك المركزي المصري والبنك الأهلي المصري في البنك المركزي المصري في عام 1961.

تم تثبيت سعر الصرف الرسمي مع العملات الأجنبية الهامة بقوة القانون، مما أعطاه قبولا في المعاملات الداخلية،

وقد أدى هذا لتقييم الجنيه المصري عن طريق معايير الذهب المتعارف عليها آن ذاك..

بحيث كان الجنيه المصري == 7.4375 جراماً من الذهب، واستخدم هذا المعيار ما بين عام 1885وحتى اندلاع الحرب العالمية الأولى في عام .. 1914

 حيث تم ربط الجنيه المصري بـالجنيه الاسترليني بحيث كان الجنيه الاسترليني == 0.975 جنيها مصرياً.

ظل الجنيه المصري مرتبطا بالجنيه الاسترليني حتى عام 1962، حيث تم ربط الجنيه بـالدولار الأمريكي عند مستوى 2.3 دولاراً لكل جنيه مصري..

ثم تغير سعر الصرف في عام 1973 إلى 2.5555 دولاراً لكل جنيه مصري بعد انهيار الدولار بعد  حرب أكتوبر ..

 وفي عام 1978 تغير سعر الصرف إلى 1.42857 دولاراً لكل جنيه مصري (1 دولار == 0.7 جنيها مصرياً) وذلك بعد انخفاض قيمة الجنيه المصري..

وتم تعويم الجنيه جزئيا العام 1989 بحيث أصبح الدولار = 3.3 جنيها، إلا أن البنك المركزي كان مسيطرا على الصرف الأجنبي..

بحيث يحافظ على قيمة شبه ثابته للجنيه فيما تم تعويم الجنيه بشكل كامل في عام 2016 

دار طباعة النقد

توج البنك المركزي المصري جهوده في مجال إصدار النقد بإنشاء دار لطباعة النقد بدلاً من طباعتها في الخارج..

ولقد بدأت طباعة الفئات المختلفة في الأول من ديسمبر من عام 1968..

كما قام البنك أيضا بطباعة بعض العملات العربية لصالح بنوكها المركزية.

وفى ضوء الاحتياج المتزايد لأوراق النقد بغرض تسهيل المعاملات الناجمة عن نمو النشاط الاقتصادي وبخاصة عقب تطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادي..

أصدر البنك المركزي المصري فئات نقدية كبيرة هي (100جم ، 50 جم ، 20 جم) حيث أصدر فئة الـ 20 جم في مايو عام1977 

وفئة الـ 100 جم في مايو 1979 وفئة الـ 50 جم في مارس  1993