أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في مصر اليوم الأربعاء 31 مايو 2023
أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في مصر، ينشر موقع ” يلا بيزنس ” سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مصر، اليوم الأربعاء 31-5-2023.
وجاء سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك كالآتي:
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في بنك مصر
وسجل سعر الدولار الآن في بنك مصر نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار في مصر بمصرف أبو ظبي الإسلامي
وسجل سعر الدولار الآن في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في مصر
سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد
وسجل سعر الدولار الآن في الأهلي المتحد نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري
وسجل سعر الدولار في البنوك الآن حيث جاءت في البنك المركزي نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي
وسجل سعر الدولار الآن في بنك فيصل الإسلامي نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية
وسجل سعر الدولار الآن في بنك الإسكندرية نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في مصر بالمصرف المتحد
سجل سعر الدولار الآن في المصرف المتحد نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
أسعار الدولار أمام الجنيه المصري في مصر
سعر الدولار في مصر بالبنك التجاري الدولي CIB
وسجل سعر الدولار في مصر الآن في البنك التجاري الدولي CIB نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول
وسجل سعر الدولار الآن في بنك كريدي أجريكول نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
أسعار الفائدة.. البنك المركزى المصرى
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزى المصـرى فى اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 18 مايو 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 18.75%.
وتؤكد اللجنة أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة وأن الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية يعد شرطاً أساسياً لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026. وستتابع اللجنة عن كثب المخاطر المحيطة بالتضخم التي قد تنجم عن إضطرابات سلاسل الإمداد وكذا التوترات الجيوسياسية وغيرها من العوامل. كما ستتابع كافة التطورات الاقتصادية ولن تتوانى عن تعديل سياستها من أجل تحقيق هدف استقرار الأسعار.
