الدينار الكويتى بـ100.22 جنيهاً ..أسعار العملات اليوم الثلاثاء 7-3-2023
ينشر موقع ” يلابيزنس ” أسعار العملات اليوم الثلاثاء 7-3-2023،حيث شهدت أسعار العملات ” العربية والأجنبية ” حالة من التباين ،ليسجل سعر الدينار الكويتى نحو100.22 جنيها .
ومن أبرز العملات المتداولة بالبنوك المصرية كل من “الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، والريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي، واليوان الصينى ، والدينار البحرينى .
أسعار العملات اليوم الثلاثاء
سجل أسعار الريال السعودي اليوم: 8.18 جنيه للشراء، 8.21 للبيع.
سجلت أسعار اليورو اليوم: 32.67 جنيه للشراء، 32.78 للبيع.
سجلت أسعار الدينار الكويتي اليوم: 100.07 جنيه للشراء، 100.41 للبيع.
بلغت أسعار الجنيه الإسترليني اليوم: 36.86 جنيه للشراء، 36.98 للبيع.
أسعار الدرهم الإماراتي اليوم: 8.36 جنيه للشراء، 8.39 للبيع.
أسعار العملات فى البنك الأهلى المصرى
تثبيت سعر الفائدة في البنك المركزي المصري
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها 2 فبراير 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 16.25،٪ 17.25 ٪ و16.75 ٪ على الترتيب كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 16.75 ٪، مما ساهم فى استقرار أسعار العملات الأجنبية .
وقال البنك المركزي إنه على الصعيد العالمي، تشير توقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية إلى ارتفاع طفيف مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق، مما أثر على أسعار العملات الأجنبية .
سعر الفائدة في البنك المركزي المصري
وكان البنك المركزي المصري، قرر يوم الخميس 22 ديسمبر الماضي، رفع سعر الفائدة بمعدل 300 نقطة أساس، بنسبة 3 %، بعد الانتهاء من اجتماع لجنة السياسات النقدية.
وتم رفع سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية ليصل إلى16.25% و17.25% و16.75%على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75%.
وتتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية وستستمر في استخدام كافة أدواتها النقدية من أجل السيطرة على توقعات التضخم واحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض التي قد تؤدي إلى انحراف التضخم عن المعدلات المستهدفة له.
وتؤكد لجنة السياسة النقدية على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة، وستستمر اللجنة في السعي نحو تحقيق هدف استقرار الأسعار.
