أسعار صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الجمعة 22 أبريل 2022
شهدت أسعار صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الجمعة 22 أبريل 2022 استقرارًا بالتزامن مع استمرار الأزمة الاقتصادية العالمية التي تسببت فيها حرب روسيا وأوكرانيا.
اقرأ أيضًا: الرئيس السيسي: 90 مليار جنيه تكلفة مشروع تبطين الترع
وكان سعر الدولار قد شهد تحرك كبير عقب قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض خلال مارس الماضي.
وفي هذا السياق، يستعرض موقع “يلا بيزنس” سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بعض البنوك.
أسعار صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الجمعة
بلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري، نحو 18.51 جنيهًا للشراء، 18.62 جنيهًا للبيع.
كذلك بلغ سعر الدولار الأمريكي، مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري 18.52جنيهًا للشراء 18.58جنيهًا للبيع.
وأيضًا بلغ سعر الدولار في بنك مصر 18.52جنيهًا للشراء 18.58جنيهًا للبيع.
كما سجل في بنك الإسكندرية، 18.50جنيهًا للشراء، 18.60جنيهًا للبيع.
بالإضافة إلى ذلك فقد سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 18.53جنيهًا للشراء، 18.60جنيهًا للبيع.
فيما بلغ سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 18.56 للشراء، و18:60 جنيه للبيع.
فضلًا عن ذلك، سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس 18.50جنيهًا للشراء، 18.60جنيهًا للبيع.
رفع سعر الفائدة
وكانت قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9,25% و10,25% و9,75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلي 9,75%.
كما أكد البنك المركزي إنه حرصًا منه على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ومكتسباته، فإنه يؤمن بأهمية مرونة سعر الصرف لتكون بمثابة أداة لامتصاص الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر.
في ضوء هذه التطورات؛ وبالنظر إلى معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022؛ فقد قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس. وتؤكد لجنة السياسة النقدية أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة علي المدي المتوسط هو شرط أساسي لدعم القوة الشرائية للمواطن المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة.
كما أكدت اللجنة أنها سوف تتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في إستخدام كافة أدواتها النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
