أيهما أفضل للاقتصاد المصري.. تحرير سعر الصرف “المدار” أو “الكلي”

قال المحلل المالي بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية إسلام عبدالعاطي، في مقابلة تلفزيونية إن المستثمرون الأجانب بحاجة إلى سعر صرف مستقر للعملة لضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية، وتوقع أن تتجه الحكومة المصرية إلى تحرير سعر الصرف مدار للعملة المحلية خلال الفترة المقبلة، رغم مطالبات صندوق النقد بتحرير كامل لسعر الصرف وتركه لقوى العرض والطلب.

تحرير سعر الصرف الكامل سيكون ضارا بالسوق

وأوضح أن تحرير سعر الصرف الكامل سيكون ضارا بالسوق حيث هناك الكثير من البضائع المكدسة في الموانئ المصرية وهو ما سيؤدي في حالة التعويم الكامل إلى مزيد من الضغط على العملة الأجنبية، وارتفاعها بشكل مبالغ فيه مقابل الجنيه، وهو ما سيلحق الضرر بالعديد من القطاعات.

اقرأ ايضا :

مصر تصدر الى الفلبين.. بعد 5 سنوات دامت من المفاوضات

 

وأشار إلى أن مصر تشهد أزمة دولارية حيث إنها كثيفة الاستيراد، وهناك احتياج إلى العملة الأجنبية لتلبية احتياجات السوق، وهو ما يدفع مؤسسات التمويل الدولية إلى فرض شروط تضمن أن يكون هناك تحرير كلي للاقتصاد وأسعار الصرف.

 

وقالت مراسلة “العربية” من القاهرة، فهيمة زايد، إن صندوق النقد الدولي من المتوقع أن ينظر في الموافقة على قرض مصر في الأسبوع المقبل وتحديداً في 7 ديسمبر الجاري، بحسب مصادر.

 

وأضافت أن مصر قامت بعدة خطوت في طريق الحصول على موافقة صندوق النقد على التمويل الجديد، منها على سبيل المثال إلغاء مبادرات التمويل ذات الفائدة المنخفضة ونقل بعضها إلى وزارة المالية، بالإضافة إلى تحرير سعر الصرف ورفع الفائدة.

 

وتوصلت مصر، خلال أكتوبر الماضي، إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي لبرنامج إصلاح بقيمة 3 مليارات دولار.

وفي سياق اخر،ا نخفض الدولار إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر مقابل الين، مؤخرا حيث ركزت السوق على تعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، بأن وتيرة رفع أسعار الفائدة يمكن أن تتراجع “في أقرب وقت في ديسمبر”.

 

وقال احد الخبراء إن “التباطؤ في هذه المرحلة هو وسيلة جيدة لموازنة المخاطر”، لكنه أضاف أن السيطرة على التضخم “ستتطلب إبقاء السياسة عند مستوى مقيد لبعض الوقت”.

 

تراجع الدولار في آخر مرة بنسبة 1.32٪ إلى 136.295 ين، بعد انخفاضه إلى 136.205، وهو المستوى الذي سجله في 26 أغسطس.