إصدار 217 قرارًا بالعلاج.. رئيس الوزراء يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، على مدار شهر يوليو من العام الجاري 2024، وذلك عبر تقرير أعدّه الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة.

وخلال التقرير، أشار الدكتور حسام المصري، إلى أن جهود اللجنة الطبية العليا خلال شهر يوليو الماضي، تضمنت الاستجابة لعدد 1325 حالة تم رصدها عن طريق تطبيق “واتس آب” ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأوضح المستشار الطبي أن تفاعل اللجنة مع تلك الحالات تضمن إصدار 217 قرارًا بالعلاج على نفقة الدولة من جانب رئيس مجلس الوزراء، فضلاً عن توفير الإجراءات الطبية لـ 24 حالة للعلاج بالجاما نايف والسايبر نايف، إلى جانب إصدار 60 قرارًا خاصًا بعمليات زراعة النخاع ذات التوافُق النصفي.

وأضاف رئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات أنه تم خلال شهر يوليو، إصدار 31 قرارًا، من رئيس مجلس الوزراء، خاصًا بالحالات الطارئة، فضلًا عن توفير الأدوية لعدد 290 استغاثة تم رصدها، بالإضافة إلى تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لعدد 102 حالة.

وفي سياق متصل، وتنفيذاً للإجراءات العاجلة التي أقرها الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن التيسير على الأشخاص ذوي الإعاقة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، تابع الوزيران بدء أعمال اللجنة المشتركة من الوزارتين لدمج إجراءات الكشف الطبي والتقييم الوظيفي والتأمين الصحي بعضوية اللجنة الطبية الثلاثية ومدير مكتب التأهيل والاخصائى الاجتماعي أو النفسى في عدد من محافظات الجمهورية، وهي الإسماعيلية، والدقهلية، وأسيوط، والأقصر ، وأسوان.

وتهدف اللجنة إلى سرعة تحديد حالات الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن إجراءات الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى التوجيه بالتنسيق بين الهيئة العامة للتأمين الصحي، والمجالس الطبية المتخصصة، لتوقيع الكشف الطبي وتحديد مستحقي الجمع بين معاشين أو المعاش والراتب من خلال وجود ممثل من الهيئة العامة للتأمين الصحي في كل لجنة.

يأتي هذا في إطار الحرص على تحسين منظومة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة والحرص على كفالة حقوقهم ، حيث اتفق كذا الوزيران قبل أيام قليلة على ميكنة منظومة التظلمات الخاصة بطالبي استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، تنفيذاً لاستراتيجية الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، والعمل على إنهاء قوائم الانتظار الخاصة بالتظلمات في مدة أقصاها 30 يوماً، فضلا عن التوافق على ضرورة زيادة السعة الاستيعابية للمنصة الإلكترونية المخصصة لاستخراج البطاقة، لمن مر على استخراجهم البطاقة مدة 5 سنوات، وذلك لاتباع الإجراءات الخاصة بالتجديد، في مدة أقصاها 30 يوماً.