إلزام جديد من الضرائب على جميع الشركات والهيئات بدءًا من ديسمبر القادم
كشف رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب، أنه لن يتم إجراء أي تعاقدات مع وحدات الجهاز الاداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام ، وشركات قطاع الاعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها والشركات التي تساهم الدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز 50 % صرف المستحقات المالية، إلا من خلال الفاتورة الضريبية الإلكترونية، وذلك اعتبارًا من 1 ديسمبر 2022.
اقرأ أيضًا: الزراعة: صرف 7.77 مليار جنيه لمستفيدي المشروع القومي للبتلو
يأتي ذلك في ظل إطلاق مصلحة الضرائب المصرية للمرحلة الأخيرة، لإلزام كافة ممولي المصلحة بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية، بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عن كافة الخدمات المؤداة والسلع المباعة إعتباراً من ١٥ ديسمبر القادم.
وأكد أمختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه أيضا إعتبارًا من 1 أبريل 2023 لن يُعتد فى خصم أو رد الضريبة وإثبات التكاليف والمصروفات واجبة الخصم عند تحديد صافي الأرباح التجارية والصناعية الخاضعة للضريبة، إلا للفواتير الضريبية الإلكترونية فقط، مشيرًا إلى أنه كذلك لن يُسمح لأي شركة بالاستيراد أو التصدير أو التعامل مع المنظومة الجمركية إلا إذا كانت تتعامل وتُصدر فواتير ضريبية إلكترونية إعتبارا من 1 أبريل 2023 .
وطالب الشركات الملزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية والتي صدر لها قرارات إلزام سرعة الانضمام للمنظومة حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها ، مشددا على أن مصلحة الضرائب المصرية لن تتوان عن اتخاذ الإجراءات التي من شأنها استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.
