إنشاء منطقة حرة في الإسكندرية || وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على إنشاء منطقة حرة خاصة لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض.
اقرأ أيضًا: اجتماع الحكومة الأسبوعي.. الموافقة على تعديل بعض أحكام ضريبة الدخل الأبرز
مشروع إنشاء منطقة حرة في الإسكندرية
ويستهدف المشروع إنشاء واستغلال وإدارة محطة متعددة الأغراض على الأرصفة من 55-62 بميناء الإسكندرية على مساحة 539 ألف م2 لتداول الحاويات والبضائع العامة بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 500 مليون دولار أمريكي باستثمارات مصرية بنسبة 100%، ويساهم بالمشروع كل من الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وهيئة قناة السويس والشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات.
وأوضح المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن إنشاء المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، سيجعل الميناء قادرا على استقبال السفن الحديثة، والتي تحتاج إلى ممرات ملاحية بأعماق كبيرة، الأمر الذي يجعل الميناء متوافقا مع المعايير العالمية، ويزيد من تصنيف ميناء الإسكندرية إقليميا وعالميا، وارتفاع إيراداتها، مؤكدا أن المشروع سيعزز من نشاط بضائع الترانزيت على المحطة، مما سيكون له تأثير إيجابي على تدفقاته النقدية.
وفي سياق آخر، أعلن مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، عن توقيع بروتوكول لدعم ومساندة الشركات الناشئة في مصر ؛ حيث شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم التوقيع .
وجاء بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، لدعم ومساندة الشركات الناشئة في مصر، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقام بالتوقيع على البروتوكول المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، والمهندس عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وذلك في إطار جهود الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار وخلق اقتصاد تنافسي ومتنوع قائم على الابتكار والمعرفة.
ونص البروتوكول على تشجيع الاستثمار في الشركات الناشئة المصرية، وجذب رؤوس الأموال والتمويلات إليها، وعقد المزيد من الشراكات المحلية والإقليمية والدولية، بما يساهم في زيادة القيمة المضافة للاقتصاد المصري، لتصبح مصر مركزاً إقليمياً ودولياً للتكنولوجيا القائمة على الإبداع وريادة الأعمال.
واتفقت الهيئات الثلاث على تهيئة البيئة التشريعية والإجرائية الجاذبة للاستثمار، وإيجاد حلول مبتكرة تناسب طبيعة عمل الشركات الناشئة، وتسهيل معاملاتها، وخلق بيئة عمل مناسبة لرواد الأعمال، بما يجذب رؤوس الأموال المحلية والدولية لعقد الشراكات وتمويل نمو الشركات الناشئة في مصر.
ووفقاً للبروتوكول ستقوم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بإعداد نموذج موحد لاتفاق المساهمين لتأسيس الشركات الناشئة، والتحقق من صحة التقييم المبدئي للشركات الناشئة، عبر تقدير الاستثمار المطلوب للتشغيل وبدء النشاط، وتحديد التوقيت والطريقة المناسبة لضخ استثمارات جديدة عبر الاكتتاب العام أو الاندماج أو الاستحواذ.
كما ستقوم الهيئة العامة للرقابة المالية بوضع ضوابط مُيسرة لنقل الملكية للشركات والجهات التي تمارس نشاط رأس المال المخاطر بالاستثمار في شركات ناشئة من خلال أدوات التمويل القابلة للتحول إلى ملكية أسهم، كما ستحدد إجراءات عمليات نقل ملكية الأسهم في الشركات الناشئة، وذلك لضمان تنفيذ عمليات نقل الملكية بالبورصة.
وستقوم هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بتوفير مزيد من الحماية للمستثمرين الأقلية في الشركات الناشئة من خلال آليات مستحدثة مثل تضمين بنود مناسبة في اتفاقيات المساهمين، كما ستقوم بدعم إنشاء صناديق تمويل الاستثمار في الشركات الناشئة، بالإضافة إلى إعداد برامج تدريبية ومهنية بهدف تأهيل كوادر بشرية مؤهلة لتلبية احتياجات الشركات الناشئة للالتحاق بالعمل بها.
