إيرادات قناة السويس تصل إلى 9.4 مليار دولار العام الماضي

تستهدف هيئة قناة السويس تحقيق 10.3 مليار دولار إيرادات خلال العام الجاري بنهاية 2023 ، ضمن لتعظيم إيرادات الهيئة خلال السنوات المقبلة .

قال المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي،أجتمع اليوم، مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.

 

وأكد المتحدث الرسمي أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع مع مسئولى الهيئة على بيان حركة الملاحة بقناة السويس للعام المالي 2022/2023، الذي أظهر زيادة أعداد السفن المارّة بالقناة بنسبة 17.6%، مقارنة بالعام المالي السابق، لتصل إلى حوالي 26 ألف سفينة.

وأضاف الإيرادات الكلية للقناة شهدت زيادة من 7 مليارات دولار في العام المالي السابق، بنسبة 34.7%، لتصل إلى 9.4 مليار دولار في العام المالي المنصرم ، ومن المتوقع أن تصل الإيرادات الكلية بانتهاء العام الميلادي الجاري إلى 10.3 مليار دولار

وشهد الاجتماع أيضاً استعراض محاور ومشروعات تطوير القطاع الجنوبي للمجرى الملاحي لقناة السويس، بالإضافة إلى جهود الهيئة لتطوير وتحديث أسطولها البحري وما يضمه من قاطرات وكراكات حفر، والتي تقوم بدور أساسي في تأمين المجرى الملاحي ومعاونة السفن العابرة للقناة.

وذكر المتحدث الرسمي، أن الرئيس وجه بمواصلة العمل المكثف لتنفيذ مشروعات الهيئة، في إطار استراتيجية تطوير المجرى الملاحي لقناة السويس ومرافقها، ورفع كفاءة بنيتها التحتية، وذلك بهدف تعظيم قدرات القناة، وتعزيز تنافسيتها والمكانة المتفردة لها على مستوى حركة الملاحة والتجارة العالمية، بما يدعم جهود التنمية الشاملة في مصر، التي تهدف لبناء دولة متقدمة وقوية في مختلف المجالات، وتحسين مستوى معيشة المواطنين

 

وكشف البنك المركزي المصري، عن ارتفاع متحصلات النقل بمعدل 43.8% لتصل إلى نحو 14.0 ملیار دولار خلال العام المالي 2022-2023، مقابل نحو 9.7 ملیار دولار خلال العام المالي 2021-2022.

وأوضح تقرير ميزان المدفوعات الصادرأن ذلك جاء كنتيجة أساسية لارتفاع إيرادات رسوم المرور في قناة السويس بمعدل 25.2% لتسجل نحو 8.8 مليار دولار مقابل 7 مليارات دولار خلال 2021-2022، وذلك لارتفاع الحمولة الصافية بمعدل 15.6% لتسجل 1526.8 مليون طن.

وأسفرت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال السنة المالية 2022-2023 عن فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ 882.4 مليون دولار، مقابل عجز كلي بلغ نحو 10.5 ملیار دولار خلال العام المالي 2021-2022.

وأشار المركزي، إلى تحسن العجز في حساب المعاملات الجارية” بمعدل 71.5% ليقتصر على نحو 4.7 مليار دولار، مقابل نحو 16.6 مليار دولار، نتيجة أساسية لتراجع عجز الميزان التجاري بمعدل 28.2% ليقتصر على نحو 31.2 ملیار دولار، وتضاعف فائض الميزان الخدمي ليسجل نحو 21.9 ملیار دولار.

وتراجع صافى التدفق للخارج في الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر ليقتصر على نحو 3.8 مليار دولار، مقابل نحو 21 مليار دولار، بالإضافة إلى ارتفاع صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر مسجلاً نحو 10مليار دولار مقابل نحو 8.9 مليار دولار.