تنطلق اليوم الإثنين اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بالعاصمة الأمريكية واشنطن، تحت شعار «الطريق إلى المستقبل: بناء القدرة على الصمود وإعادة تشكيل التنمية».
وتُشارك فيها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، حيث من المقرر أن تتحدث في عدد من الفعاليات والجلسات النقاشية وتعقد عددًا من اللقاءات الثنائية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
ويشارك في اجتماعات الربيع لمجلسي مُحافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي محافظو البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلون عن منظمات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية، وذلك لمناقشة القضايا ذات الاهتمام العالمي.
وإلى جانب الموضوعات الرئيسية المقرر مناقشتها في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والتي تدور حول التحديات المُعقدة التي تواجه الاقتصاد العالمي عقب ثلاث سنوات من جائحة كورونا، وتفاقم حالة عدم اليقين بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، والمخاطر التي يواجهها الاقتصاد العالمي بسبب ارتفاع الفائدة الأمريكية ومعدلات التضخم، فإن خارطة طريق تطوير مجموعة البنك الدولي من أجل وضع حلول أكثر فاعلية للفقر وعدم المساواة وتحديات التنمية، ستكون محل نقاش في العديد من الفعاليات والجلسات النقاشية أيضًا.
وعلى مدار الاجتماعات بداية من اليوم وحتى الأحد المقبل 16 أبريل، من المقرر أن تُشارك وزيرة التعاون الدولي في عددٍ من الفعاليات من بينها اجتماعات مجموعة الـ24 الحكومية الدولية المعنية بالشؤون النقدية الدولية والتنمية، وجلسات نقاشية أخرى حول دور المنظمات غير الهادفة للربح في تنفيذ الطموح المناخي، وتمويل المناخ وأمن الطاقة، ومناقشة وتقييم دور بنوك التنمية متعددة الأطراف في دعم جهود التنمية، وتعزيز دور القطاع الخاص في جهود العمل المناخي وأسواق الكربون، إلى جانب اجتماعات لجنة التنمية بمجموعة البنك الدولي، واجتماع مشروع رأس المال البشري.
كما تعقد وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، العديد من اللقاءات والاجتماعات الثنائية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من مجموعة البنك الدولي، والحكومة الأمريكية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة روكفيلر غير الهادفة للربح، ومؤسسة التمويل الدولية، ومؤسسة صناديق الاستثمار في المناخ، إلى جانب ممثلي الشركات العالمية والقطاع الخاص وغيرهم من الأطراف ذات الصلة.
