ارتفاع المعدل السنوي للتضخم بالمدن المصرية إلى35.7% في فبراير 2024
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 35.7% في فبراير 2024 مقابل 29.8% في ينايرالسابق عليه.
وجاءت تلك الأرقام مخالفة لتوقعات العديد من الاقتصاديينحيث توقعو تراجع معدل التضخم بالمدن للشهر الخامس على التوالي في فبراير إلى 25.1%، من 29.8% في يناير.
يذكر أن المركزي المصري فاجأ الأسواق ورفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس الأسبوع الماضي في خطوة لاحتواء التضخم.
أكد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، أن البنك قام بعدة إجراءات اليوم لمجابهة أي صدمات خارجية بعد تحرير سعر الصرف، وشدّد على أهمية مرونة سعر الصرف للانتقال إلى مرحلة العمل على خفض التضخم إلى “رقم أحادي”.
وقال عبدالله، إن قرارات السياسة النقدية الجديدة تستهدف مواجهة السوق الموازية والتضخم.
وشدد محافظ البنك المركزي، على أن سعر الصرف لوحده ليس حلاً بل هو بوابة للعبور ولا بد من الاهتمام بتنمية الموارد الدولارية وتعزيز الإنتاج والتصنيع حتى لا تتكرر هذه الحالة.
حسن عبدالله: لا نستهدف قيمة محددة لسعر الصرف
أضاف: لا نستهدف سعراً محدداً لسعر الصرف ولدينا إمكانية لعمل عقود آجلة مستقبلية للتحوط من سعر الصرف.
وتابع: “لدينا خطة واضحة للفترة المقبلة بما يعود على الشعب المصري بنتائج طيبة وانحسار التضخم،” وإن “الهدف من رفع السياسة النقدية هو خفض التضخم لمستويات “أحادي”.
وأشار، إلى أن رفع الفائدة كان لتعزيز قيمة الاستثمار بالجنيه والاحتفاظ به، مشدداً على أن ما حدث اليوم هو بداية فقط يحتاج للعمل عليه، وأن لدى مصر حالياً ما يكفي ويفيض لسداد التزاماتها الدولارية.
تراجع سعر العائد على السندات الدولارية إلى 6%
ولفت عبد الله، إلى أن “عدم توحيد سعر الصرف سيؤدي حتماً إلى وجود سوق سوداء في كل شيء، وإلى أن سعر العائد على السندات الدولارية وصل إلى 25% والآن بلغ 6%”.
750 مليون دولار متوسط استخدامات البطاقات الائتمانية بالخارج شهرياً
كما أشار محافظ البنك المركزي المصري، إلى أن البنوك بدأت في تخفيف قيود الائتمان والأولوية للتعليم والصحة، وأن متوسط استخدامات البطاقات الائتمانية بالخارج بلغ 750 مليون دولار شهرياً.
وأكد، أن الاتفاق مع صندوق النقد يركز على تحسين السياسة النقدية بما يعزز اقتصاد البلاد.
وفي اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، قررت اللجنة رفع أسعار الفائدة بـ 600 نقطة أساس، وذلك استمراراً لسياسة التقييد النقدي التي يتبعها البنك المركزي المصري للحد من التضخم المرتفع في الجمهورية.
وتراجع الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم أمام الدولار بعد التعويم، من مستويات تقارب الـ 30 جنيهاً للدولار إلى نحو 50 جنيهاً في البنوك المصرية، وذلك بعد تحرير البنك المركزي لسعر الصرف، فيما اعتبر تعويماً للمرة السابعة للجنيه المصري.
