تتزايد معدلات مبيعات السيارات الكهربائية وسيكون التأثير كبيرًا لأكثر من مجرد صناعة السيارات ومن المقرر أن تنخفض أسعار المركبات الكهربائية على مستوى الدخول، وبالتالي تزيد من معدل التحويل هذا أكثر.
مبيعات السيارات الكهربائية
وأكدت الدراسة من وكالة الطاقة الدولية (IEA) أنه تم بيع أكثر من 10 ملايين مركبة كهربائية في عام 2022 وتتوقع أن يرتفع هذا الرقم بنحو 35 بالمائة في عام 2023 ليصبح المجموع أكثر أكثر من 14 مليون من مبيعات السيارات الكهربائية في جميع أنحاء العالم.
خفض التضخم في الولايات المتحدة
يتعلق بعض معدل التبني هذا بالسياسات الحكومية مثل قانون خفض التضخم في الولايات المتحدة وحزمة Fit for 55 التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي وفي الوقت نفسه، يصوت المستهلكون أكثر فأكثر للمركبات الكهربائية مع محافظهم.
المركبات الكهربائية
وعلاوة على تبني المستهلك اليومي، تشق المركبات الكهربائية طريقها ببطء إلى الأساطيل والمركبات التجارية الخفيفة والمركبات الثقيلة والحافلات وغير ذلك زيمتد حتى إلى السفر بثلاث عجلات وفي الهند، كانت أكثر من نصف المركبات ذات الثلاث عجلات المسجلة عام 2022 تعمل بالكهرباء بالكامل.
ووفقًا لوكالة الطاقة الدولية، يجب أن يكون لهذه التغييرات تأثير كبير على صناعة النفط، وتعتقد أن كل هذه السيارات الكهربائية ستوفر حوالي 5 ملايين برميل من النفط يوميًا في عام 2030.
تقرير وكالة الطاقة الدولية
ويسلط تقرير وكالة الطاقة الدولية الضوء أيضًا على أن الصين تقود سوق السيارات الكهربائية العالمية بشكل واضح بأكثر من 50٪ من السيارات الكهربائية على الطريق، مما يعزز مكانتها باعتبارها “المرشح الأوفر حظًا” في هذه الصناعة.
وقالت وكالة الطاقة الدولية: “في عام 2022، جاءت 35٪ من السيارات الكهربائية المصدرة من الصين، مقارنة بـ 25٪ في عام 2021” و”أوروبا هي أكبر شريك تجاري للصين في مجال السيارات الكهربائية وبطارياتها زفي عام 2022، ارتفعت حصة السيارات الكهربائية المصنعة في الصين والمباعة في السوق الأوروبية إلى 16٪، بعد أن كانت حوالي 11٪ في عام 2021 “.
الصين على مكانتها كأكبر سوق للسيارات الكهربائية،
ووفقًا لتوقعات وكالة الطاقة الدولية، من المتوقع أن تحافظ الصين على مكانتها كأكبر سوق للسيارات الكهربائية، حيث تمثل 40٪ من إجمالي المبيعات بحلول عام 2030 ومن المتوقع أن تضاعف الولايات المتحدة حصتها في السوق إلى 20٪ بحلول نهاية العقد ومدفوعة بإعلانات السياسة الأخيرة، بينما من المتوقع أن تحافظ أوروبا على حصتها الحالية البالغة 25٪.
