سفيرة الإمارات: ضخ مزيد من الاستثمارات في مصر خلال الفترة المقبلة

التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور سعيد بن أحمد آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية، والوفد المرافق له، بحضور مريم خليفة الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى القاهرة.

استثمارات جديدة

وأعرب رئيس مجلس الوزراء مجددا عن ترحيبه بضخ استثمارات جديدة من دولة الامارات العربية المتحدة في مختلف القطاعات التنموية بمصر، لا سيما في ضوء الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية لتحسين بيئة الاستثمار بصفة مستمرة، وتحفيز المستثمرين على ضخ الاستثمارات الجديدة.

دولة الامارات العربية

وصرح سامح الخشن، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن مريم الكعبي استهلت اللقاء بالتأكيد على توجه دولة الامارات العربية في ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى أن الدكتور سعيد بن أحمد آل مكتوم لديه عدد من المقترحات لتنفيذ بعض المشروعات في مصر.

الذكاء الاصطناعي

 

وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراض ملامح هذه المقترحات التي تركزت في قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وخاصة أن الوفد الاماراتى لديه عدد من الشركات المتخصصة في هذا المجال، مشيرا إلى أنه تم عرض بعض التفاصيل المتعلقة بأهمية المشروعات المقترحة، والعوائد المتوقعة من تنفيذها، كما تم التنويه إلى رغبتهم في إقامة مصانع متخصصة في هذا القطاع الحيويّ.

الاستثمارات الاماراتية

وأشار الخشن إلى ترحيب رئيس الوزراء بالاستثمارات الاماراتية والتعاون في المجالات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي، موجها بدراسة المقترحات المطروحة، بالتنسيق مع مسئولي الوزارات والجهات المعنية، وإعداد تصور نهائي بها يشمل جميع أوجه المشروع.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي،اجتماعا ، مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لمتابعة مؤشرات الإيرادات العامة للدولة والإجراءات المُتخذة لضمان استمرار الانضباط المالي، وذلك بحضور علي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، ومجدي محفوظ، رئيس قطاع التمويل بالوزارة، وعبد الحليم عمر، مستشار وزير المالية.

وقال المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد استعراض آخر المؤشرات المتعلقة بالإيرادات العامة للدولة، في ضوء النتائج شبه النهائية للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2022-2023.

أضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق أيضاً لبحث عدد من الإجراءات المُتخذة لضمان استمرار الانضباط المالي، بهدف احتواء معدلات التضخم، وتعزيز الايرادات العامة، والسعي لتحقيق فائض، وزيادة قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات العالمية، إلى جانب الخطوات التي تتم لتحسين بيئة العمل لجذب الاستثمارات، فضلاً عن دعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة من أجل زيادة فرص التشغيل وتنشيط الصادرات.