إيرادات مصر الضريبية تتجاوز تريليون جنيه خلال 11 شهرًا
كشفت وزارة المالية، عن ارتفاع الإيرادات الضریبیة بنسبة 28.6% خلال الفترة “يوليو – مايو” 2022-2023 لتتجاوز المليار جنيه لأول مرة في تاريخها وتسجل 1.056 ملیار جنیه، مقابل 816.123 ملیار جنیه خلال نفس الفترة من العام المالي 2021-2022.
ضريبية الدخل
وأوضحت الوزارة في التقرير الشهري لمؤشرات المالية العامة، أن إيرادات مصر من ضريبية الدخل خلال الـ 11 شهر الأولى من العام المالي الماضي بلغت نحو 425.568 مليار جنيه، مقابل 305.99 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي السابق له.
الإيرادات الضريبية
وأشار التقرير، إلى ارتفاع ايرادات الضرائب على الممتلكات خلال أول 11 شهر من العام المالي 2022-2023 لتصل إلى 107.846 مليار جنيه، مقابل 83.048 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي 2021-2022.
ضريبة القيمة المضافة
وارتفعت إيرادات مصر من ضريبة القيمة المضافة خلال الفترة “يوليو – مايو” 2022-2023 إلى 471.866 تريليون جنيه، مقابل 389.276 مليار جنيه في الفترة المقابلة من العام المالي 2021-2022، بنمو قدره 21.2%.
التجارة الدولية
وحققت إيرادات الضرائب على التجارة الدولية “الجمارك” نموا بنحو 35% خلال الـ 11 شهر الأولى من العام المالي الماضي لتصل إلى 51.054 مليار جنيه، مقابل 37.809 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي السابق له.
إيرادات مصر
وارتفع إجمالي إيرادات مصر إلى 1.276 تريليون جنيه خلال الفترة منذ بداية يوليو 2022 وحتى نهاية مايو 2023، مقابل 1.03 تريليون جنيه في الفترة منذ بداية يوليو 2021 حتى نهاية مايو 2022، بنمو قدره 23.8%.
التهرب الضريبي
قال الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه نظرا لاكتشاف شركات تصدر فواتير وهمية، لذا تهيب المصلحة بجميع الممولين التحقق من صحة فواتير المشتريات للشركات المتعاملين معها، حتى لا يتم التعرض للوقوع تحت طائلة القانون وتطبيق العقوبات المقررة قانونا كواقعة تهرب ضريبى.
وطالب رئيس مصلحة الضرائب، الممولين بسرعة الإبلاغ عن هذه الشركات التي تقوم بإصدار فواتير وهمية على الخط الساخن للإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي على رقم 16189من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت.
وأكد “الضباعني” أنه تم إتخاذ الاجراءات القانونية حيال هذه الشركات وإحالتهم للنيابة، لافتًا إلى أنه تنفيذا لتوجيهات وزير المالية فإن المصلحة مستمرة في بذل الجهود لتتبع الشركات التي تصدر فواتير بتعاملات وهمية أو تتوسط فيها وتحويلها للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.
وأوضح أنه تم بالفعل حصر عدد من هذه الشركات التي تقوم بالإعلان عن بيع فواتير إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها واتخاذ ما يلزم لإحالتها للنيابة.
وأشار أن الفواتير التي تقوم ببيعها هذه الشركات، هي فواتير غير حقيقية، لافتًا إلى أن منظومة الفاتورة الالكترونية تصدر فواتير مصحوبة بالتوقيع الإلكتروني، كما أن الفواتير محوكمة قانونيًا، الأمر الذي يسهم في الوصول لمصدر الفاتورة بكل سهولة واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
وأكد على أهمية دور منظومة الفاتورة الالكترونية في ضبط الأسواق من خلال متابعة عمليات البيع والشراء لحظيا بين الشركات، وهو مايسهم في القضاء على الشركات الوهمية وأيضا الشركات الوسيطة المتلاعبة.
