البداية في 2016.. ماذا يعني تعويم الجنيه المصري؟
حالة من الانتظار دخل فيها الشعب المصري خلال الفترة الماضية، لقرار البنك المركزي المصري بشأن التعويم الحر لسعر الجنيه المصري، إذ من المتوقع صدور القرار اليوم أو خلال الربع الأول من العام المقبل 2023.
اقرأ أيضًا: اليوم..البنك المركزي يحسم الفائدة على الجنيه في اجتماع “السياسة النقدية
لكن ماذا يعني تعويم سعر الجنيه؟ وما تأثيره على أسعار السلع والمنتجات وتأثيره المباشر على حياة المصريين؟، هذا ما سنتحدث عنه في السطور التالية.
تَعويم الجنيه المصري
بدأ مصطلح تعويم الجنيه في الظهور للجيل الحالي من المصريين خلال عام 2016 عندما قرر البنك المركزي في شهر نوفمبر من هذا العام تعويم الجنيه لأول مرة وترك حرية تسعيره للمصارف بهدف القضاء على السوق السوداء التي انتعشت في البلاد منذ شهور قبلها نتيجة الضغوط على الدولار.
ونتج عن هذا القرار، انخفاض قيمة الجنيه المصري 50% من نحو 9 جنيهات للدولار إلى 13 جنيهاً، ليخسر بعدها أكثر من 100% مقابل الدولار في غضون أسابيع فقط متجاوزاً مستوى 19 جنيهاً للدولار.
وفي مارس 2017، حدث انخفاضًا آخر للجنيه المصري بنحو 15%، ثم جاء تطبيق سعر صرف مرن للجنيه في 27 أكتوبر 2022 ليخفض قيمة الجنيه 17% إضافية، وضعت الجنيه عند 24 جنيهاً للدولار الواحد لأول مرة، وذلك تكون عملة مصر قد تراجعت أكثر من مرة ونصف أمام الدولار في نحو 6 سنوات.
سعر صرف الجنيه في 2022
بدأ البنك المركزي المصري في رفع أسعار الفائدة خلال عام 2022، إذ قرر زيادتها في 3 أشهر مختلفة على مدار العام، وكان ذلك مدفوعًا بالحرب الروسية الأوكرانية التي هزت اقتصاد العالم، ودفعت الولايات المتحدة الأمريكية لرفع سعر الفائدة ما نتج عنه رفع سعر الفائدة في العديد من الدول الأخرى كان من بينها مصر.
واجتمعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري 6 مرات خلال العام الحالي، وقررت خلال 3 اجتماعات تثبيت أسعار الفائدة، فيما قررت في باقي الاجتماعات الأخرى رفع سعر الفائدة.
ماذا يعني تعويم الجنيه؟
هو ببساطة تحرير سعر صرف الجنيه بحيث يحدد سعره وفقاً لآلية العرض والطلب في السوق المحلية والدولية، دون أي تدخل من الحكومة ممثلة في البنك المركزي، حيث يقتصر دوره على التحكم فقط في توقيت تحرك الأسعار.
وهناك قسمين للتعويم الأول هو تحرير سعر صرف الجنيه بكل حرية وفقاً لارتباطه بسلة من العملات مثل الدولار واليورو والاسترليني، وتحدد قيمته بناءً على حركة العرض والطلب عليه مقابل العملات الأجنبية الأخرى، حيث يتم الاعتماد على هذا النوع من التعويم في الدول الرأسمالية الصناعية المتقدمة، مثل الدولار والجنيه الاسترليني والفرنك السويسري، ولكن في حالة الجنيه المصري قد يكون الأمر صعباً، في ظل ميزان تجاري هابط، وتراجع حاد في احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، وشُح في الدولار أدى إلى شلل حركة الاستيراد وتوقف العديد من الأسواق.
أما النوع الثاني من التعويم فهو التعويم الذي يخضع لتحكم البنك المركزي، حيث تتدخل لجنة السياسة النقدية في تحديد سعر الجنيه كلما دعت الحاجة إلى تعديل هذا السعر مقابل بقية العملات، استجابة لمجموعة من المؤشرات مثل مقدار الفجوة بين العرض والطلب في سوق الصرف، ومستويات أسعار الصرف الفورية والآجلة، والتطورات في أسواق سعر الصرف الموازية.
