يختتم مجلس الاحتياطي الفيدرالي ” البنك المركزي الأمريكي” اجتماعاته اليوم ، الأربعاء ، فيما تترقب السوق قراره حول الفائدة ، وسط توقعات قوية بتثبيتها للمرة الرابعة على التوالي.
ومن المستبعد تقديم بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لإشارات على اقتراب خفض أسعار الفائدة ، حيث يواصل المركزي التركيز على التضخم المستمر، مع مراقبة تسارع معدل البطالة رويداً رويداً.
ويُتوقع إبقاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة على أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق 5.25% إلى 5.5% خلال اجتماعها اليوم ، ما يعد أعلى مستوى خلال عقدين، وتم تطبيق هذا المعدل للمرة الأولى في يوليو الماضي.
قرار سعر الفائدة
ومن المقرر صدور قرار سعر الفائدة وتوقعات الاقتصاد عند الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت واشنطن ، الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة ، كما أنه من المقرر أن يعقد رئيس البنك المركزي الأميركي جيروم باول مؤتمراً صحفياً بعد ذلك بـ30 دقيقة.
ويتردد مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في خفض تكاليف الاقتراض حتى يتأكدوا من أن التضخم يقترب من 2%، وهو المعدل المستهدف الذي يرون أنه يشير إلى قوة الاقتصاد. لكن صعود معدل البطالة في الولايات المتحدة مؤخراً لأعلى مستوى خلال سنتين يعني أنهم سيكونون بحاجة للموازنة بين اهتمامهم بكل من الأسعار وسوق العمل.
وتركز “وول ستريت” على توقعات مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي حول أسعار الفائدة ، ما يسمى بالمخطط النقطي للتوقعات ، والتي ستظهر إلى أي مدى من المنتظر أن تخفض اللجنة أسعار الفائدة خلال 2024 و2025.
ويتوقع غالبية خبراء الاقتصاد الذين شملهم استطلاع رأي لـ”بلومبرج نيوز” أن يرتب صناع السياسة النقدية لثلاثة تخفيضات خلال 2024 أولها يونيو المقبل، بما يواكب التقديرات الحالية للأسواق، رغم أن أكثر من الثلث يتوقعون تطبيق تخفيضين على الأكثر. على سبيل المثال، وأشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، إلى انه يدرس تقليص توقعاته لـ2024 من تخفيضين إلى واحد فقط على سعر الفائدة.
ذكرت فيرونيكا كلارك، خبيرة الاقتصاد في “سيتي جروب”: “سيحتاج الأمر لاثنين فقط من أعضاء اللجنة لتحريك أوسط تقديرات تخفيضات أسعار الفائدة في المخطط النقطي إلى 50 نقطة أساس خلال العام الحالي. ونعتقد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يشعر بالرضا إزاء الوضع الحالي. لكن بالتأكيد يكمن الخطر في ذلك الشعور”.
وقالت آنا وونغ، كبيرة خبراء الاقتصاد في الولايات المتحدة في “بلومبرج إيكونوميكس” : “نعتقد أن المخطط النقطي سيُظهر أن أوسط تقديرات أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة سيُبقي على توقعات خفض أسعار الفائدة بنحو 75 نقطة أساس خلال السنة الجارية ، لكن نظراً إلى حساسية باول تجاه مؤشرات تباطؤ النشاط الاقتصادي ، والتي ظهرت في الأسابيع الأخيرة رغم التضخم المرتفع ، فقد يُحدث مفاجئة باتخاذ موقف أكثر ميلاً للتيسير النقدي خلال المؤتمر الصحفي”.
ويتوقع بعض خبراء الاقتصاد، ومن بينهم خبراء في “بلومبرج إيكونوميكس” وبنك “جي بي مورجان تشيس أند كو”، أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة قد تعزز توقعاتها لأسعار الفائدة على المدى الطويل، ما يعكس ضغوط التضخم المستمرة أو تصاعد الإنتاجية.
وقدرت اللجنة أن سعر الفائدة قد يصل إلى 2.5% على المدى الطويل، وأي زيادة في التضخم تعني أن أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة لمدة أطول مستقبلاً.
ومن شبه المؤكد أن اللجنة ستحتفظ بتوجيهاتها الإرشادية حول أسعار الفائدة، والتي تشير إلى أن خفض أسعار الفائدة لن يتم حتى تصبح اللجنة واثقة أكثر في أن التضخم في الولايات المتحدة يتراجع بطريقة مستدامة صوب مستهدفه البالغ 2%.
وستكون حالة سوق العمل مؤشراً مهماً أيضاً لتقييم اللجنة لاتجاهات الوظائف. وفي يناير الماضي، قالت اللجنة إن البطالة “منخفضة” ، لكن مع بلوغ معدل البطالة لشهر فبراير 3.9%، سيكون أحد الخيارات هو إعادة صياغة ذلك الوصف إلى “معدل البطالة يرتفع، لكنه ما يزال منخفضاً”، بحسب خبراء اقتصاد في “بنك أوف أميركا” ، ومن غير المتوقع إبداء أي اعتراضات على ذلك.
ومن المقرر أن تجري اللجنة مناقشة حول ميزانيتها العمومية البالغة 7.5 تريليون دولار، والتي تقلصت من خلال السماح بانتهاء صلاحية بعض الأوراق المالية مع حلول موعد استحقاقها دون تعويضها بأخرى، في عملية تُعرف باسم التشديد الكمي.
ومن غير المتوقع اتخاذ قرار حيال تقليص وتيرة تشديد السياسة النقدية خلال هذا الاجتماع، لكن باول ربما يقدم تحديثاً حول ما توصلت إليه المحادثات في المؤتمر الصحفي.
ويتوقع عدد كبير من خبراء الاقتصاد إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي عن وتيرة تشديد أبطأ خلال يونيو المقبل، مع بدء التخفيض الفعلي لأسعار الفائدة في يونيو أو يوليو المقبلين، كما يتوقعون أن تتقلص محفظة أصول المركزي إلى 6.7 تريليون دولار خلال ديسمبر 2025. وأوضح باول، في إفادته أمام الكونغرس الأميركي خلال الشهر الحالي، أن البنك المركزي “ليس بعيداً” عن مستوى الثقة الذي يحتاجه إزاء التضخم لبدء تخفيض أسعار الفائدة. وكان هذا الرأي أكثر تفاؤلاً من أغلب زملائه، الذين أكدوا أنهم سيكونون صبورين في دراسة إجراء أي تخفيضات لأسعار الفائدة.
وعززت التقارير الأخيرة حول مقياس رئيسي للتضخم الأساسي -مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي- سيناريو توخي الحذر.
وقال ستيفن ستانلي، كبير خبراء الاقتصاد الأميركيين في شركة سانتاندر يو إس كابيتال ماركتس” لا أعرف يقيناً ما إذا كان باول يميل إلى تبني سياسة نقدية أكثر تشدداً أو لا ، فلقد وجدت تعليقه بجملة ليس بعيدا مفاجئاً ويخالف غالبية مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الآخرين ، لكن في ظل استمرار القراءات السلبية في مؤشر التضخم، ربما سيتفق أكثر مع رأي الأعضاء الآخرين في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة”.
