قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، تثبيت أسعار الفائدة على أسعار الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 11.25% , 12.25% و 11.75% على الترتيب .
اقرأ أيضًا: قبل اجتماع المركزي .. تطور معدلات التضخم في مصر خلال عام 2022
ووفقًا لبيان البنك المركزي فأنه تم الموافقة على زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري لتصبح 18% بدلا من 14%. وسيساعد هذا القرار في تقييد السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي.
وأشار البنك إلى أن أسعار العائد الأساسية الحالية مع زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري تتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وأكد البيان أن البيانات المبدئية تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل معدل نمو قدره 3.2٪ خلال الربع الثاني من عام 2022، مسجلاً معدل نمو بلغ 6.6٪ خلال العام المالي 2021/2022، مقارنة بـ3.3٪ خلال العام المالي السابق له.
ووفقًا للبيان فأن أسعار العائد الحالية تعتمد بشكل أساسي على معدلات التضخم المتوقعة وليس المعدلات السائدة.
وقد جاء النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وفقاً للبيانات التفصيلية للتسعة أشهر الأولي من العام المالي 2021/2022 مدفوعاً بمساهمة القطاع الخاص بشكل أساسي، وعلى الأخص مساهمة كل من قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، السياحة وكذا التجارة .
ورفع مجلس الاحتياط الفيدرالي أمس الأربعاء، سعر الفائدة على الدولار بنسبة 0.75% للمرة الثالثة على التوالي لتتراوح أسعار الفائدة الحالية بين 3 إلى 3.25%.
كما قررت عددًا من البنوك الخليجية أيضًا رفع سعر الفائدة مثل بنك الكويت المركزي الذي قرر رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية من 2.75% إلى 3% اعتبارا من يوم الخميس.
وأعلن مصرف البحرين المركزي، رفع معدل الفائدة الرئيسي على الودائع لمدة أسبوع واحد بمقدار 75 نقطة أساس إلى 4% تماشيا مع رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي.
كما رفع مصرف البحرين المركزي معدل الفائدة على الإيداع لليلة واحدة بمقدار 75 نقطة أساس إلى 3.75%، وفائدة الإيداع لأربعة أسابيع إلى 4.75% وفائدة الإقراض إلى 5.25%.
وأيضًا أعلن مصرف قطر المركزي، أنه سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس اعتبارا من اليوم الخميس.
