البنك المركزي يحقق 14.5 مليار جنيه صافي ربح خلال أغسطس 2023

حقق البنك المركزي المصري صافي ربح بلغ 14.538 مليار جنيه خلال أغسطس 2023، مقابل أرباح بقيمة 14.155 مليار جنيه خلال يوليو الماضي.

وكشفت قائمة المركز المالي الشهري للبنك المركزي عن وصول الاحتياطيات إلى 371.302 مليار جنيه، ورأسمال البنك المركزي إلى 21.600 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2023.

وارتفع إجمالي حقوق الملكية للبنك المركزي إلى 14.578 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2023، مقابل 14.318 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضي، وارتفعت إجمالي أصول البنك المركزي لتسجل 4.764 تريليون جنيه، مقابل 4.561 تريليون جنيه.

وكشف المركز المالي الشهري للبنك المركزي عن تسجيل مساهمات البنك المركزي في رؤوس أموال مؤسسات تمويل دولية نحو 20.257 مليار جنيه، كما ظلت مساهمات البنك المركزي في رؤوس أموال شركات تابعة وشقيقة عند 45.111 مليار جنيه بنهاية أغسطس الماضي.

أصول البنك المركزي المصري

 

ارتفعت إجمالي أصول البنك المركزي المصري إلى 4.764 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2023، مقابل 4.561 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2023.

أضاف أن أرصدة الذهب بالبنك المركزي سجلت 242.419 مليار جنيه بنهاية أغسطس الماضي، مقابل 245.872 مليار جنيه بنهاية يوليو 2023، كما سجلت أرصدته لدي البنوك نحو 410.047 مليار جنيه، وأرصدته لدى صندوق النقد الدولي 12.353 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2023.

التمكين الاقتصادي

حصد البنك المركزي المصري جائزتين دوليتين لمساهماته الفعالة في تعزيز الشمول المالي ودعم التمكين الاقتصادي للمواطنين والشركات، حيث فاز البنك بجائزتي الشمول المالي للشباب والقيادة الفنية في المنطقة العربية، وذلك من بين 5 جوائز يقدمها التحالف الدولي للشمول المالي سنويًا، كما تم تكريمه لوصوله للتصفية النهائية فيما يتعلق بتحقيق التزامات الشمول المالي “تعهدات مايا”.

جاء ذلك خلال مشاركة وفد من البنك المركزي المصري في فعاليات المؤتمر السنوي الثالث عشر للتحالف الدولي للشمول المالي – في الفلبين خلال سبتمبر الجاري – والذي يضم في عضويته أكثر من 86 مؤسسة مالية وبنوك مركزية وجهات رقابية من 82 دولة.

ويأتي حصول البنك المركزي المصري على جوائز عالمية من التحالف الدولي للشمول المالي – للعام الرابع على التوالي – نتيجة للدعم الكبير من مختلف مؤسسات الدولة المعنية بالشمول المالي، بالإضافة إلى التعاون المثمر مع كافة الجهات والمؤسسات على المستويين الدولي والمحلي والذي كان له أكبر الأثر في تحقيق هذه النتائج المميزة، بما يعكس حجم المجهود الذي يتم بذله لتعزيز رؤية مصر 2030، خاصة فيما يتعلق بتيسير إتاحة الخدمات المالية والمصرفية لكافة فئات المجتمع، والتوسع في تحقيق نسب الشمول المالي المستهدفة.

والجائزة الأولى التي حصل عليها البنك المركزي المصري، هي جائزة الشمول المالي للشباب، وتم منحها للبنك بناء علي ما حققه من إنجازات فيما يخص الشمول المالي لفئة الشباب التي تمثل ما يزيد عن 50% من المستهدفين للشمول المالي في مصر، حيث قام البنك بدعم العديد من المشروعات والمبادرات التي تستهدف الشباب، بجانب إصدار التعليمات الرقابية الداعمة للشمول المالي للشباب، مثل فتح الحسابات من سن 16 عام، وتعليمات التعرف على هوية العملاء المبسطة، وإمكانية فتح حساب النشاط الاقتصادي لمزاولة الأعمال التجارية بدون سجل تجاري او بطاقة ضريبية، بالإضافة إلى إطلاق المنتجات المالية الإلكترونية وحملات التثقيف المالي بالمدارس والجامعات، وأيضًا الخدمات والدعم لرواد الأعمال وتقديم الخدمات غير المالية.

كما فاز البنك المركزي المصري بجائزة القيادة الفنية على مستوى المنطقة العربية، وذلك نتيجة مشاركة خالد بسيوني مدير عام الشمول المالي بالبنك خبراته الفنية المختلفة خلال الفعاليات المختلفة للتحالف (مؤتمرات وورش عمل وتدريبات بمشاركة الدول الأعضاء)، بجانب جهوده في إصدار دراسات متعددة لموضوعات فنية متخصصة في الشمول المالي مثل الشمول المالي للمرأة والشباب ولساكني المناطق الريفية وغيرهم، وكذلك مشاركته الفعالة في مجموعات العمل الفنية مثل مجموعة عمل استراتيجيات الشمول المالي وتبادل الخبرات بين الاقران.

وبالإضافة إلى الجائزتين، تم تكريم البنك المركزي المصري لوصوله للتصفية النهائية بين 5 دول مرشحة لجائزة الوفاء بتحقيق التزامات الشمول المالي “تعهدات مايا” التي تمنح لأعضاء التحالف في مجال الشمول المالي المستدام ومحاربة الفقر، من خلال تعهدات أدبية تحددها الدول الأعضاء بشكل سنوي وتقوم بتحديث إنجازاتها تجاه تحقيق تلك التعهدات بشكل دوري حتى تمام التنفيذ، وتتضمن تلك التعهدات تقليص الفجوة بين الإناث والذكور في الحصول على الخدمات المالية الرسمية، وزيادة نسبة الشمول المالي للشباب، والعمل علي التثقيف المالي، وغيرها، وقد سميت الجائزة بهذا الاسم نسبة إلى مدينة مايا بالمكسيك، والتي شهدت إطلاق هذه المبادرة.

ويذكر أنع تأسس التحالف الدولي للشمول المالي عام 2008، وانضم له البنك المركزي المصري في 2013، حيث يستهدف التحالف تطوير الأدوات المستخدمة لتطبيق الشمول لمالي وتبادل الخبرات الفنية والعملية بين الدول ومساعدتها في صياغة السياسات الاقتصادية والاستراتيجيات الاصلاحية وتطبيقها.