تثبيت سعر الفائدة بالبنوك || أصدرت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها اليوم الخميس الموافق 3 فبراير 2022، قرارها بالإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي.
اقرأ أيضا: مزادات السيارات في مصر.. تفاصيل جلسة مزاد 8 فبراير
وقرر البنك المركزي الإبقاء على سعر الفائدة عند مستوى 8.25٪ و9.25 ٪ و8.75٪ على الترتيب. وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪.
تثبيت سعر الفائدة بالبنوك
وجاء هذا القرار مترتبًا على الأوضاع الحالية، فترى لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي تعد مناسبة في الوقت الحالي.
كذلك تتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وسوف تتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لتحقيق هدف استقرار الأسعار.
فتجدر الإشارة إلى أنه ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 5.9٪ في ديسمبر2021 من 5.6٪ في نوفمبر 2021، مستأنفاً اتجاهه التصاعدي منذ مايو 2021، وذلك مدفوعاً بالآثار السلبية لفترة الأساس الناجمة عن انخفاض معدلات التضخم في النصف الثاني من عام 2020، وكذلك ارتفاع الأسعار العالمية للسلع، بالإضافة إلى العديد من إجراءات ضبط المالية العامة للدولة.
كذلك شهدنا ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي في ديسمبر2021 للشهر الرابع على التوالي، ليسجل 6.0٪ في ديسمبر 2021 من 5.8٪ في نوفمبر 2021، متأثراً بالأثر السلبي لفترة الأساس والذي عكس ضغوطاً تضخمية ضعيفة خلال ديسمبر 2020.
على الصعيد المحلى، تشير البيانات المبدئية الى استمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مسجلاً معدل نمو بلغ 9.8٪ خلال الربع الثالث من عام 2021، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي منذ بداية نشر السلسلة الربع سنوية في العام المالي 2001-2002.
علاوة على ذلك، كان النمو على أساس سنوي مدفوعاً بعودة النشاط الاقتصادي الي وتيرته الطبيعية مقارنة بذات الفترة من العام السابق، والتي تزامنت مع رفع الإجراءات الاحترازية بشكل تدريجي.
وعلى المدى القريب، من المتوقع أن يسجل النشاط الاقتصادي المحلي معدلات نمو مرتفعة مدعومة بالطلب المحلي، وخاصة اجمالي الاستثمارات المحلية. بالإضافة الى ذلك، تظهر المؤشرات الأولية استمرار تحسن الأداء في معظم القطاعات الاقتصادية.
كما استقر معدل البطالة بشكل عام خلال الربع الثالث من عام 2021، ليظل قرب مستواه المسجل ما قبل انتشار جائحة فيروس كورونا. ويرجع استقرار معدل البطالة الى ارتفاع أعداد المشتغلين، والذي حد بدرجة كبيرة من الارتفاع في قوة العمل.
