أعلنت لجنة السياسات النقدية بـ البنك المركزي عن مصير سعر الفائدة في مصر ؛ حيث تقرر رفع سعر الفائدة 2% على الإقراض والإيداع،بواقع 11.25 للإيداع و 12.25% للإقراض.
سعر الفائدة في مصر
وكان الفيدرالي الأمريكي قد أعلن في مطلع الشهر الجاري عن رفع معدل الفائدة الأمريكية بمقدار 50 نقطة أساس، في أكبر وتيرة زيادة للفائدة في عقدين من الزمن.
اقرأ أيضًا: بلومبرج تتوقع ارتفاع صادرات الغاز الطبيعي المصري إلى أوروبا خلال 2022
وقال البنك الفيدرالي الأمريكي عبر اجتماع السياسة النقدية، إنه رفع معدل الفائدة ليتراوح بين 0.75% إلى 1%، في خطوة تتوافق مع التوقعات وفي أكبر وتيرة زيادة للفائدة منذ عام 2000.
كما أشار البنك إلى أنه سيبدأ خفض حيازته من الأصول والبالغ قيمتها نحو 9 تريليونات دولار بداية من الأول من شهر يونيو المقبل.
وتتضمن الخطة خفض حيازة سندات الخزانة والسندات المدعومة بالرهن العقاري بقيمة 30 مليار و17.5 مليار دولار على الترتيب، قبل أن يرتفع حجم خفض الأصول بعد ثلاثة أشهر إلى 60 و35 مليار دولار على الترتيب.
من جانبه، قال محافظ البنك المركزي في تصريحات له أمس الأربعاء، إن البنك المركزي يستهدف أن يكون الاستثمار في الجنيه المصري الأكثر ربحية على المدى المتوسط مشيرًا إلى أن سياسات المركزي تجاه سوق الصرف مرنة وتتلائم مع كافة التغيرات الدولية.
وأضاف، في كلمته أمام المؤتمر المصرفي العربي الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية، إنه تم إصدار شهادة الـ 18% خلال الفترة الماضية لمنح قيمة مضافة لمدخرات الأفراد خاصة وأن هناك العديد من الأسر المصرية تعيش وتعتمد على هذه المدخرات.
وتابع طارق عامر، أن المركزي قام بتصحيح سعر الصرف بسبب بدء الصراع في شرق أوروبا في مارس ونتيجة لذلك زادت إيرادات النقد الأجنبي، مؤكدا على أن القطاع المصرفي المصري آخر مؤسسة يكون لديها مشكلات.
وأشار محافظ البنك المركزي، إلى أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تسير بشكل جيد جدا والصندوق سعيد بالعمل مع مصر.
ونوه إلى أنه لا توجد شروط صعبة يفرضها صندوق النقد الدولي على مصر، وليس هناك أية شروط تمس المواطن من الأساس.
كذلك قال طارق عامر ،أن من المتوقع أن قيمة التمويل لم تكون كبيرة حيث أن الهدف من اللجوء للصندوق هو الاستفادة من الاصلاحات الهيكيلية من برامج الصندوق.
ولفت إلى أنه تم سداد نحو 85% من التزامات الأموال الساخنة للأجانب بنهاية العام الماضي، مما يقلص بشكل كبير تأثير تحركات الفيدرالي الأمريكي لرفع الفائدة على الاقتصاد المصري
كما قال أن آثار سياسة المركزي الأمريكي على الأسواق الناشئة ومنها مصر قد حدثت بالفعل، الأمر الذي لا يستدعي وجود أي قلق من زيادة الفائدة على الدولار في الفترة القادمة.
ولفت محافظ المركزي إلى قيام لجنة السياسة النقدية بمراجعة مستهدفات التضخم وذلك بعد تجاوزها النطاق المحدد سلفًا.
