تمويل رواتب العاملين بالسياحة || قرر البنك المركزي المصري اجراء تعديلات على مبادرة السياحة الخاصة بفترات السماح ومد العمل بالشريحة الخاصة بضمان وزارة المالية.
اقرأ أيضًا:
“الكهرباء” تتعاون مع بعض الشركات العالمية للبدء في إنتاج الهيدروجين الأخضر
وأوضح البنك المركزي في بيان له اليوم، أنه تم مد فترة سريان مبادرة تمويل سداد رواتب وأجور العاملين بالقطاع السياحي ومصروفات الصيانة والتشغيل الأساسـيـة بشـمان وزارة المالية بمبلغ 3 مليار جنيه بسعر عائد 5% متناقص حتى نهاية أكتوبر 2022، بدلاً من ديسمبر 2021، باستنفاد المبلغ المخصص لها بواقع 3 مليار جنيه أيهما أقرب.
وذكر البنك المركزي مد فترة السماح لتنتهي بنهاية ديسمبر 2022 بدلا من يونيو 2022 على أن يتم السداد على مدة عامين، ومد أول قسط في يناير 2023 بدلا من يوليو 2022.
كما قرر
المركزي مد فترة السماح الواردة بمبادرة سداد الرواتب والأجور والالتزامات القائمة لدى الموردين وأعمال الصيانة للأنشطة السياحية وذلك في إطار مبادرة إحلال وتجديد الفنادق بسعر عائد 8% متناقص حتى نهاية ديسمبر 2022 بدلا من ديسمبر 2021.
وأكد على إمكانية تمويل تحول المنشآت السياحية إلى منشات خضراء واستخدام الطاقة النظيفة متضمنة مشروعات إدخال الغاز الطبيعي وكذا تكلفة تحويل المركبات السياحية بمختلف فئاتها للعمل بالغاز الطبيعي، ضمن مبادرة الإحلال والتجديد الصادرة عن البنك المركزي بسعر عائد 8%.
ولفت البنك المركزي أنه بالإشارة إلى الكتاب الدوري المؤرخ 8 يناير 2020 بشأن مبادرة البنك المركزي التمويل إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي (بسعر عائد متناقص 8%)، وإلى التعديلات اللاحقة له المتضمنة إمكانية منح تسهيلات الائتمانية في إطار تلك المبادرة السداد الرواتب والأجور والالتزامات القائمة لدى الموردين وأعمال الصيانة وذلك للأنشطة السياحية.
ولفت إلى أن تلك التسهيلات تسدد على فترة حدها الأقصى عامين مع فترة تنتهي في 31 ديسمبر 2001 يتم خلالها رسملة العوائد، على أن يستحق سداد أول قسـط في يناير 2022 (بغض النظر عن تاريخ السحب).
وأوضح المركزي في بيانه أنه بالإشارة إلى الكتاب الدوري المؤرخ 16 يوليو 2020 بشأن شريحة بمبلغ 3 مليار جنيه من قيمة السلغ المخصص للمبادرة المشار إليها أعلام السمان وزارة المالية التمويل سداد رواتب وأجور العاملين بالقطاع الحي بالإضافة إلى تمويل مصروفات والتشغيل الأساسية بسعر عائد متناقص 5%.
ولفت إلى التعديلات اللاحقة له المتضمنة من فترة والتمويل في إطار تلك الشريحة حتى لم 2022 أو باستنفاد المبلغ المخصص لها أيهما أقرب، ومن فترة السماح إلى نهاية يوليو 2022 على أن يبدأ سداد أول قسط، في بداية عام 2022 ولمدة عامين وفي ضوء المتابعة المستمرة لأداء تلك المبادرات ويهدف الاستمرار في مساندة قطاع السياحة والعاملين به لمواجهة التداعيات التي تشهدها الساحة الدولية في الوقت الراهن.
