البنك المركزي يُعلن استراتيجية الشمول المالي 2022 – 2025
كشف البنك المركزي المصري، عن صياغة استراتيجية الشمول المالي (2022-2025)، لتعزيز الشمول المالي للمجتمع وتحقيق النمو الاقتصادي .
اقرأ أيضًا: “القلعة” تكشف عن إلغاء حكمًا قضائيًا ضدها بشأن شيكات بـ10 مليون دولار
وأوضح البنك المركزي، أن هذا الأمر يأتي في إطار الجهود المبذولة على مستوى الدولة لتحقيق التمكين الاقتصادي للمواطنين والشركات، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأكد في بيان له، أن الاستراتيجية تم إعدادها على أساس علمي، اعتمادا على نتائج المسح الميداني للخدمات المالية، الذي نُفذ على عينة ممثلة للأفراد والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (القطاع الرسمي وغير الرسمي)، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، وبدعم فني من الاتحاد الأوروبي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وهو ما يعكس الشراكة الاستراتيجية مع شركاء التنمية.
كما أشار إلى أن استراتيجية الشمول المالي ترتكز على أربعة محاور أساسية يتم العمل عليها بشكل مستدام وهي التثقيف المالي وحماية حقوق العملاء،والتنوع في المنتجات المالية المصرفية وغير المصرفية طبقا لاحتياجات العملاء، وتهيئة بيئة العمل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ورواد الأعمال ، والخدمات المالية الرقمية.
وأضاف أن صياغة استراتيجية الشمول المالي (2022-2025)، تأتي في إطار حرصه على التعاون مع كافة مؤسسات الدولة، بهدف إتاحة الخدمات المصرفية لكافة فئات المجتمع- بعدالة وجودة وتكلفة مناسبة -وتمكينهم اقتصاديًا، بالإضافة إلى حوكمة الرقابة على الكيانات المصرفية بما يدعم قوة الجهاز المصرفي، ويعزز النمو الاقتصادي المستدام، ويساهم في متابعة تطور نسب حصول المواطنين والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على الخدمات المالية والتمويل من خلال تحديد مجموعة من المؤشرات المتعارف عليها دوليًا.
كما أفاد بأن الاستراتيجية تأتي استكمالًا ودعمًا للجهود التي اتخذها البنك المركزي المصري- من مبادرات ومشروعات- لتعزيز معدلات الشمول المالي في مصر على مدار السنوات السابقة، حيث ارتفعت تلك المعدلات من 33% في عام 2017، إلى 56.2% بنهاية 2021.
