البورصة المصرية تربح 1.7مليار جنيه الأسبوع المنتهى

ارتفعت البورصة المصرية بشكل هامشي خلال تعاملات الأسبوع الماضي لتربح مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة عند مستوى 1.769 مليار جنيه، مقابل 1.768 مليار جنيه بنهاية الأسبوع الماضي.

وعلى صعيد المؤشرات أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 261133 نقطة, مسجلا أرتفاع بنحو 0.76%. بينما سجل مؤشر EGX70 EWI صعودا 3.34% مغلقا الفترة عند 5.796 نقطة، بينما سجل مؤشر S&P انخفاضا بنحو 0.55 % مغلقا الفترة عند 5117 نقطة.

وبالنسبة لمؤشر EGX30 capped فقد سجل ارتفاعا بنحو 1.11% مغلقا عند 32 نقطة. بينما سجل مؤشر EGX100 EWIانخفاضا بنحو 2021 % مغلقا الفترة عند 8.321 نقطة.

وبلغ إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع الماضي نحو 227 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 3.2 مليون ورقة منفذة على 475 ألف عملية، و ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 242 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 3.5 مليون ورقة منفذة على 412 ألف عملية خلال الاسبوع قبل الماضي .

هذا و قد استحوذت الأسهم على 7.26 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 92 % خلال الأسبوع.

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 86 % من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.3% و العرب 4.8% و ذلك بعد استبعاد الصفقات. و قد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 2.8 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي بيع 1.6 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات.

و الجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 71.5 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات ، بينما سجل الأجانب 18.9 % و سجل العرب 9.5 % و قد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 8,065.5 مليون جنيه و سجل العرب صافي شراء بنحو 1,768.7 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

وأجلت الحكومة المصرية، تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة حتى عام 2025، للسنة العاشرة على التوالي، مرجعة السبب إلى عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل، وكذلك عدم وضع الإجراءات المطلوبة لحساب وتحصيل الضريبة، وفور الإعلان عن القرار ارتفع المؤشر الرئيسي 843 نقطة، وربح رأس المال السوقي 51 مليار جنيه (1.1 مليار دولار)، وأكد خبراء على التأثير الإيجابي للقرار في إعادة ثقة المستثمرين.

وألغت مصر ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة عام 2014، وأقرت بدلًا منها ضريبة الأرباح الرأسمالية بنسبة 10% على التوزيعات النقدية، وبعدها بعام أجلت تطبيق الضريبة لمدة عامين بسبب الخسائر التي تكبدها سوق المال، واستمر التأجيل لمدة 10 سنوات متتالية ومع قرب انتهاء فترة التأجيل منت البورصة بخسائر جديدة مما دفع الحكومة لتأجيل تطبيقها.
ونشرت وسائل إعلام محلية، أنباء عن الاتفاق بين وزارة المالية وشركة مصر للمقاصة-المسؤولة عن تسوية التعاملات في سوق المال- لتحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية عن التصرف في الأوراق المالية بعد قرب انتهاء مدة التأجيل لمدة عام، وعقب نشر الخبر نهاية الأسبوع قبل الماضي، خسر رأس المال السوقي للبورصة 88 مليار جنيه (1.8 مليار دولار)، وهبط المؤشر الرئيسي بنسبة 4.5%، وسيطر اللون الأحمر على تداولات 161 سهما، قبل أن تسارع وزارة المالية إلى إصدار بيان لنفي الأخبار، كما صدر بيان آخر من مجلس الوزراء يعلن فيه عزم الحكومة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد ما نشر من أخبار.

قال رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، محمد ماهر، إن قرار الحكومة بتأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة انعكس بشكل إيجابي على تعاملات سوق المال خلال جلسة نهاية الأسبوع؛ وذلك لأنه ساهم في طمأنه المستثمرين تجاه آلية تطبيق الضريبة، مضيفًا أن التأجيل لمدة عام يسمح لمصلحة الضرائب الاستقرار على آلية حساب وتحصيل الضريبة بالتشاور مع شركة مصر للمقاصة.

وقاد المستثمرون الأجانب الشراء بالبورصة المصرية بجلسة الخميس مسجلين صافي شراء بقيمة 87.8 مليون جنيه (1.8 مليون دولار)، وارتفعت أسهم 118 شركة على رأسها “سيرا للتعليم” بنسبة 11.57%، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية بنسبة 10.29%، والشرقية-إيسترن كومباني بنسبة 9.13%.

 

توقع “ماهر”، عدم جمع الموازنة العامة للدولة حصيلة مرتفعة من ضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية، مرجعًا السبب إلى أن طريقة احتساب الضريبة تأخذ في اعتبارها الخسائر المحققة بسوق المال، وكذلك تكلفة الفرصة البديلة، مضيفًا أن هناك آمال لدى المستثمرين بإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية.

وسبق أن أكدت مصلحة الضرائب في بيان رسمي، بأنه لا يوجد التزام على المستثمرين بأي ضرائب على الأرباح الرأسمالية بالبورصة في ظل وقف الخضوع للضريبة المنصوص عليه بالقوانين الضريبية، وأنه لم يتم اتخاذ أية إجراءات بشأن المحاسبة.

ويرى محمد ماهر، أن مستوى أسعار البورصة المصرية في الوقت الحالي جاذب للاستثمار، وذلك بعدما مرت بمرحلة تصحيح عنيفة خلال الشهور الماضية فقدت نسبة كبيرة من قيمتها، كما مرت خلال الأيام الماضية بمرحلة تذبذب في الأداء ما بين هبوط قوي وصعود في جلسات متعاقبة، موجهًا نصيحة للمستثمرين باختيار القطاعات والأسهم التي بها فرص للنمو خلال الفترة المقبلة.
وبعدما خسرت كل أرباحها منذ بداية العام، عاودت البورصة المصرية للمنطقة الخضراء مرة ثانية إذ ارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 4.9% ليغلق عند مستوى 26113 نقطة، وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 5.91% ليغلق عند مستوى 5796 نقطة منذ بداية العام.