البورصة المصرية تربح 125 مليار جنيه خلال أسبوع

سجلت البورصة المصرية أرباح قدرها 125.7 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنتهي ، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة عند مستوى 2.124 تريليون جنيه، مقابل 1.999 تريليون جنيه بنهاية الأسبوع السابق.

وعلى صعيد المؤشرات أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 31,300 نقطة, مسجلا ارتفاعا بنحو 8.07%، بينما سجل مؤشر EGX70 EWI هبوطا بنسبة 1.14% مغلقا الفترة عند 7,223 نقطة.

و بالنسبة لمؤشر EGX30 capped فقد سجل ارتفاعا بنحو 7.1% مغلقا عند 38,801 نقطة، بينما سجل مؤشر EGX100 EWI ارتفاعا بنحو 0.14% مغلقا الفترة عند 10,281 نقطة.

وبلغ إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 338.3 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 5.013 مليون ورقة منفذة على 869 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 370.1 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 6,691 مليون ورقة منفذة على 1.090 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

هذا وقد استحوذت الأسهم على 11.04% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات/ أذون نحو 88.96% خلال الأسبوع.

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 87.6% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.8% و العرب على 6.6% و ذلك بعد استبعاد الصفقات.

و قد سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 831.6 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 397.8 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

و الجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 90.3% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات ، بينما سجل الأجانب 3.4% و سجل العرب 6.2% و قد سجل الأجانب صافي شراء بنحو 2,505 مليون جنيه و سجل العرب صافي بيع بنحو 271,3 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

تعديل مواعيد جلسة التداول خلال شهر رمضان عام 2024

وقررت إدارة البورصة المصرية، تعديل مواعيد جلسة التداول خلال شهر رمضان عام 2024.

وقالت البورصة في بيان اليوم الخميس، إن مواعيد جلسة التداول اليومي بالبورصة المصرية للسوق الرئيسي وجلسة تداول سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة وجلسة تداول سندات وأذون الخزانة المصرية تكون من الساعة 10 صباحاً إلى الساعة 1.30 ظهراً، وتسبقها الجلسة الاستكشافية من الساعة 9.30 صباحاً.

أضافت، أن فترة مزاد سعر الإقفال تكون من توقيت 1.15 ظهراً ولمدة 10 دقائق، على أن يتم غلق جلسة المزاد في وقت متغير “عشوائي” بداية من توقيت 1.23 ظهراً وحتى توقيت 1.25 ظهراً، وفترة التعديل من توقيت غلق جلسة المزاد وحتى توقيت 1.25 ظهراً.

وتابعت، أن جلسة التداول بسعر الإغلاق تكون من توقيت 1.25 ظهراً وحتى توقيت 1.30 ظهراً تماماً

وتكون مواعيد تسجيل الأوامر في سوق الصفقات ذات الحجم الكبير من الساعة 9.15 صباحاً إلى الساعة 9.30 صباحاً، وتسجيل الأوامر المقابلة من الساعة 9.30 صباحاً حتى 9.45 صباحاً.

وتكون مواعيد تقسيم الحسابات المجمعة من الساعة 1.30 ظهراً إلى الساعة 2 ظهراً، بينما تكون مواعيد جلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة “سوق الأوامر خارج المقصورة” يومي الإثنين والأربعاء فقط من كل اسبوع من الساعة 11.30 صباحاً إلى الساعة 12 ظهراً.

واختتمت: “تكون مواعيد جلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة “سوق الصفقات خارج المقصورة” من الساعة 9.30 صباحاً إلى الساعة 11 صباحاً”.

 

وأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، والتي تتضمن كافة متطلبات وضوابط تسجيل مشروعات الخفض وقيد الشهادات، وذلك للمرة الأولى في السوق المصري، في إطار الجهود المستمرة التي تقوم بها الهيئة لتسريع وتيرة تفعيل أول سوق لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية في مصر.

وتولي الهيئة العامة للرقابة المالية، أهمية كبيرة لتفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، والذي يدعم جهود الدولة المصرية في رحلتها نحو تحقيق الحياد الكربوني الهدف الأكبر الذي تتبناه كافة دول العالم حالياً، وذلك من أجل توفير كوكب صالح للمعيشة استهدافاً للحد من الآثار والتبعات السلبية الكبيرة لارتفاع درجة حرارة الأرض بسبب الانبعاثات الكربونية ما يؤدي إلى حرائق وسيول تهدد ممارسة الأعمال.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد قطعت شوطاً طويلاً في الانتهاء من الإطار التنظيمي الخاص بتفعيل سوق الكربون الطوعي، بداية من تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال باعتبار الشهادة أداة مالية، وكذلك تشكيل لجنة للإشراف والرقابة التي نتج عنها معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لحق بذلك قيد 3 جهات منهم جهتين محليتين وأخرى أجنبية، وها نحن نصل إلى المحطات الأخيرة والتي تعطي الضوء لبدء السوق في العمل، وهي إصدار قواعد قيد شهادات خفض الانبعاثات وسيليها معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية.

ضوابط تسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية لدى الهيئة
وذكر القرار، أن طالب عملية القيد يقدم طلب للهيئة لتسجيل المشروع على قاعدة بيانات مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية الصادر لها أو سيصدر عنها شهادات على النموذج المعد لذلك بالهيئة، على أن تصدر “الرقابة المالية” ما يفيد بتسجيل المشروع بقاعدة البيانات لديها بعد استيفاء كافة المستندات المطلوبة.

ونص القرار، على ضرورة إرفاق بطلب القيد طلب موقع من طالب القيد لتسجيل المشروع في قاعدة بيانات الهيئة، بجانب ما يفيد أن تاريخ صدور الشهادات بعد سريان اتفاق باريس للمناخ، ونسخة من دراسة تقييم الأثر البيئي للمشروع معتمدة من وزارة البيئة بالنسبة للمشروعات التي تكون داخل مصر.

كما شمل القرار، وجوب إرفاق نسخة من تقارير جهات التحقق والمصادقة ووثيقة تصميم المشروع بالنسبة للمشروعات الصادر لها شهادات، ونسخة من تقارير جهات المصادقة ووثيقة تـصميم المـشروع أو ما يفيد بتسجيل المشروع على أحد سجلات الكربون الطوعية بالنسبة للمشروعات التي سيصدر لها شهادات، بالإضافة إلى أي مستندات إضافية تطلبها الهيئة لقيد المشروع.

ماذا عن قواعد قيد وتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصة؟
ويقدم طالب القيد، طلب قيد شهادات خفض الانبعاثات الكربونية لدى البورصة على النموذج المعد لذلك من قبل البورصة، على أن يُرفق به ما يفيد تسجيل المشروع بقاعدة بيانات مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية لدى الهيئة، وكذا ما يفيد فتح حساب لدى إحدى شركات التسوية والمقاصة المرخص لها من قبـل الهيئة، بالإضافة إلى مذكرة المعلومات أو تقرير الإفصاح بغرض التداول المعتمد من الهيئة.

ويجب أن يتضمن نموذج طلب القيد بيانات ومعلومات هي اسم سجل الكربون الطوعي المسجل به الشهادات، والموقع الإلكتروني للسجل، واسم المشروع والكود التعريفي الخاص به، وكذلك موقعه الجغرافي، واسم المطور الخاص به والمدة الزمنية للمشروع.بجانب اسم المنهجية المعتمدة والمستخدمة في إصدار الشهادة، وعدد الشهادات المصدرة للمشروع وعدد الشهادات المطلوب إتاحتها للتداول بالبورصة وتحويلها لحساب شركة التسوية والمقاصة المرخص لها مـن قبل الهيئة، والسعر المبدئي للشهادة، وكذلك الرابط الإلكتروني للمشروع على الموقع الإلكتروني لسجل الكربون المسجل لديها الشهادات.

وعلى البورصة نشر طلب قيد الشهادات، وعلى اللجنة البت في طلب القيد خلال 5 أيام عمل من تاريخ استيفاء شروط ومتطلبات القيد.

ويكون التعامل على الشهادات وفق القواعد والإجراءات الخاصة بالتداول التي تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة، كما تخطر إدارة البورصة الهيئة بجميع القرارات الصادرة عن اللجنة خلال 3 أيام عمل من تاريخ صدورها.

ماذا عن قيد العقود الآجلة لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية؟
وشمل القرار كذلك، كافة المتطلبات الخاصة بقيد العقود الآجلة “Forward Contracts” لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية، حيث أجاز القرار للجهة المالكة أو الممولة لمشروع الخفض التقدم للبورصة بطلب قيد للعقود الآجلة لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية ألت ستصدر نتيجة لتنفيذ المشروع ويجب أن يتضمن العقد البيانات الآتية، أهمها اسم المشروع والكود التعريفي الخاص به واسم سجل الكربون الطوعي المسجل به مشروع الخفض والموقع الجغرافي للمشروع ووصف المشروع وعدد الشهادات المتوقع صدورها سنوياً والتزامات التعاقد والتسليم، ويكون التعامل على هذه العقود وفق اجراءات وقواعد التداول التي تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة.

وتضمن القرار، كافة القواعد المنظمة لعملية الافصاح بعد القيد وقواعد شطب قيد الشهادات إجباريًا في حالات معينة وهي شطب المشروع مـن قاعــدة بيانات تسجيل مشروعات خفض الانبعاثات بالهيئة، بجانب حالات الإخلال الجسيم بأعمال التحقق والمصادقة للمشروع، وكذلك عدم اكتمال المشروع.

كما سيكون على المالك الأصلي أو ممول المشروع شـراء الشهادات من المستثمرين المتضررين من الشطب وفقًا لمتوسط سعر التداول في آخر 6 أشهر قبـل قرار الشطب أو وفقًا لأعلى سعر تداول على تلك الشهادات في آخر 30 يومًا قبل قـرار الشطب أيهما أعلى.

محمد فريد: خفض الانبعاثات الكربونية لم يعد “رفاهية”
من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن خفض الانبعاثات الكربونية لم يعد “رفاهية”، فهو أساس للتبادل التجاري على المستوى العالمي، وأن الهيئة العامة للرقابة المالية تعمل على دعم جهود الدولة في تحقيق الحياد الكربوني وفقا للمعايير الدولية، ورؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

ولفت، إلى أن إصدار قرارات تنظيم قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، وما سبقه من قرارات وضوابط ولوائح وتعديلات تشريعية، تؤكد أننا الآن أمام إطار تنظيمي متكامل لسوق الكربون الطوعي.

و أشار، إلى أنه تم خلال الأيام القليلة الماضية، قيد 3 كيانات ما بين محلية وأجنبية في سجلات جهات التحقق والمصادقة لدى الهيئة، وذلك للمرة الأولى في السوق المصري، فضلاً عن إرسال تفسير مرتبط بالمعالجة المحاسبية لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية لرئيس مجلس الوزراء تمهيداً لاستصداره وهي خطوة في غاية الأهمية لإضفاء المزيد من الوضوح للشركات التي ستتعامل في هذا المجال.