البورصة المصرية تربح 7 مليارات جنيه فى ختام جلسة الأربعاء
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.770 تريليون جنيه.
وارتفع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 0.20% ليغلق عند مستوى 26133 نقطة، وصعد مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 31970 نقطة، وقفز مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 0.20% ليغلق عند مستوى 11293 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 2.25% ليغلق عند مستوى 5868 نقطة، وصعد مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 8455 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 2554 نقطة.
قررت إدارة البورصة المصرية، أن تكون الفترة من يوم الاحد الموافق 16 يونيو حتى يوم الخميس الموافق 20 يونيو أجازة رسمية بالبورصة المصرية بمناسبة عيد الأضحى المبارك .
وأوضحت البورصة، في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم استئناف العمل بالبورصة المصرية اعتباراً من يوم الاحدالموافق 23-06-2024.
من جانبه، قرر البنك المركزي المصري، تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024 حتى يوم الخميس الموافق 20 يونيو 2024.
وأوضح المركزي، أن ذلك يأتي بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1445 هـ، منوها إلى أنه سيتم استئناف العمل صباح يوم الأحد الموافق 23 يونيو 2024.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قراراً بأن تكون الفترة من يوم السبت الموافق 15 من شهر يونيو الجاري حتى يوم الخميس الموافق 20 من نفس الشهر، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.
وأوضح رئيس الوزارء، أن ذلك يأتي مع استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وكشف أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، اليوم الأربعاء، عن إطلاق مؤشر الشريعة EGX33 Shariah Index الذي يضم 33 شركة تتفق أنشطتها مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
مؤشر الشريعة يضم 33 شركة تمثل 16 قطاعا
وأوضحت البورصة، في بيان، أنه تم اختيارها وفقاً لمنهجية أقرتها لجنة الرقابة الشرعية التي تضم مجموعة من علماء الشريعة وخبراء الاقتصاد الإسلامي وفقه المعاملات المالية، وتمثل تلك الشركات 16 قطاعا من القطاعات المقيد أوراق شركاتها في البورصة المصرية.
وقال الشيخ، “كانت هناك طلبات متكررة من عدد كبير من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين لتدشين مؤشر الشريعة في البورصة المصرية وذلك لرغبتهم في الاستثمار في شركات تتوافق أنشطتها مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية”.
وأضاف أنه قد تم إنشاء مؤشر الشريعة EGX33 Shariah Index بفريق عمل مصري نظراً لما للبورصة المصرية من باع طويل وخبرات مؤسسية متراكمة في إصدار المؤشرات الناجحة والتي بدأت بمؤشر EGX30 عام 2003، سواء للعاملين بالإدارة الفنية الخاصة بالمؤشرات أو قطاع تكنولوجيا المعلومات أو العاملين في مجال الثقافة المالية والعلاقات العامة.
وأشار رئيس البورصة، إلى أن لجنة الرقابة الشرعية تضم نخبة من علماء الشريعة الإسلامية والاقتصاد الإسلامي وفقه المعاملات المالية، ويجمعون ما بين العلم الشرعي وتطبيقات الاقتصاد الإسلامي والتجارب المستحدثة في فقه المعاملات المالية وعلى دراية واسعة بأحكام وقوانين سوق المال وأدواته.
واعتمدت إدارة البورصة على علماء الشريعة والفقه والاقتصاد الإسلامي من المصريين منتسبي الأزهر الشريف لما للأزهر وعلمائه من تاريخ طويل في نشر العلوم الشرعية بمختلف تخصصاتها، ولما يمثله اسم الأزهر من ثقة وطمأنينة أساسها ومصدرها رصيد متراكم من الخبرات في فقه المعاملات والاقتصاد الإسلامي وأيضا رؤية متجددة للتعامل مع الأمور المستحدثة وفقاً لضوابط الشريعة ومتطلبات الاقتصاد.
وأضاف أن حجر الزاوية في إطلاق مؤشر الشريعة EGX33 Shariah Index هو الخبرات المتراكمة والمتنوعة المتميزة لكل من رئيس اللجنة الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ونائب رئيس اللجنة الدكتور عز الدين تهامي أستاذ المحاسبة المتفرغ بكلية التجارة بجامعة الأزهر، والدكتور حسنين عبد المنعم عضو هيئة الرقابة الشرعية بالعديد من المؤسسات المالية.
وأوضح الشيخ، أن تاريخ بدء احتساب مؤشر الشريعة EGX33 Shariah Index هو الأول من يناير 2022، وبمقارنة أدائه مع كافة المؤشرات الحالية في البورصة المصرية منذ بداية 2024 وحتى الآن، نجد أنه جاء أفضلهم على الإطلاق.
ضوابط اختيار شركات مؤشر الشريعة
وأشار الدكتور عمرو الورداني، إلى أن لجنة الرقابة الشرعية تطبق مجموعة من الضوابط الشرعية عند اختيار شركات مؤشر الشريعة EGX33 Shariah Index ومن أهمها أن تكون أنشطة الشركة لا تتعارض مع أحكام ومبادئ الشريعة، كما تتم مراعاة مجموعة من الضوابط الأخرى المتعلقة بنسبة إيرادات الأنشطة العرضية للشركة إلى إجمالي إيراداتها، وأيضا نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي أصول الشركة، وكذلك نسبة قيمة الاستثمارات التي تحمل فوائد إلى إجمالي أصول الشركة أو إلى متوسط القيمة السوقية للشركة أيهما أكبر، بالإضافة إلى نسبة قيمة المبالغ المقترضة التي تحمل فوائد إلى إجمالي أصول الشركة أو إلى متوسط قيمة الشركة السوقية أيهما أكبر.
وذكر رئيس البورصة، أنه حرصا على تلبية احتياجات المستثمرين والمتعاملين في السوق، وحتى يكون المؤشر أكثر تعبيراً عن مكونات السوق وديناميكيته، فقد تم الاستقرار على أن يتم اختيار شركات مؤشر الشريعة من ضمن شركات مؤشر EGX100، بالإضافة إلى الشركات التي لديها هيئة رقابة شرعية شريطة استيفائها لحد أدنى من معايير السيولة تقبله لجنة الرقابة الشرعية للمؤشر، وكذلك استيفائها لكافة المعايير النوعية المعمول بها في مؤشرات البورصة الأخرى.
ونوه إلى أن مؤشر الشريعة EGX33 Shariah Index سيكون محدد الأوزان حيث تم وضع حد أقصى لوزن كل شركة داخل المؤشر مقداره 15% وذلك تماشياً مع متطلبات أطراف السوق، خاصة مديري صناديق الاستثمار الذين يرغبون في وجود مؤشر مرجعي يتوافق مع معايير الاستثمار في الصناديق وهي “ألا تزيد نسبة ما يستثمر في شراء أوراق مالية لشركة واحدة على 15% من صافي أصول الصندوق وبما لا يتجاوز 20% من الأوراق المالية لتلك الشركة”، كما يتيح ذلك إمكانية استحداث منتجات مالية جديدة كصناديق المؤشرات.
