التجارة والصناعة: إجراء حصر شامل للمصانع المتعثرة بكافة المحافظات
أعلن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، عن إجراء حصر شامل لـ المصانع المتعثرة لمساعدتها على إعادة إنتاجها بالمعدلات المستهدفة.
اقرأ أيضًا: 31% زيادة في حجم صادرات الصناعات الكيماوية في مصر
وقال إنه يجري حالياً العمل على ميكنة كافة الخدمات التي تقدمها الهيئات والجهات التابعة للوزارة بهدف تفعيل مبدأ اللا مركزية في الإجراءات وتيسيراً على مجتمع المصنعين والمصدرين وتوفيراً للوقت والجهد، حيث ستسهم هذه الخطوة مساهمة كبيرة في إعطاء دفعة لقطاع الصناعة والتصدير خلال المرحلة المقبلة وتشجيع المستثمرين على بدء مشروعاتهم الصناعية، مشيراً إلى حرص الوزارة على المتابعة الدائمة لتحديات ومطالب مجتمع الأعمال من خلال لجنة المتابعة بالوزارة بالتنسيق مع الأجهزة التابعة لها للوقوف على أسباب التحديات وسبل حلها ومتابعة المستجدات الخاصة بالحل.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده الوزير مع عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين برئاسة الدكتور محرم هلال، رئيس الاتحاد، حيث تناول اللقاء أبرز الملفات المتعلقة بالنهوض بالصناعة المحلية والتصدير للأسواق الخارجية.
وأشار سمير إلى ضرورة استفادة الاتحاد من منظومة المجمعات الصناعية التي تتولي الوزارة إنشاءها بإجمالي 17 مجمع في 15 محافظة لخدمة صغار المصنعين خاصة وأن مساحات الوحدات تبدأ من 48 متر وهي مطروحة بشروط وأسعار تلائم مختلف أحجام المنشآت الصناعية لا سيما المنشآت الصغيرة، لافتاً إلى إمكانية حصول هذه المنشآت الصغيرة على التمويل من عدة جهات منها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى جانب إمكانية مساهمة الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين في إعداد دراسات الجدوى لهذه المشروعات.
وطلب الوزير من الاتحاد موافاة الوزارة بحصر للمصانع المتعثرة في كافة المحافظات مبين به سبب التعثر حتى يتسنى للوزارة بحث أسباب التعثر سواءً كانت تمويلية أو فنية ومساعدتها على استعادة نشاطها الانتاجى بالمعدلات المستهدفة ، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل حالياً على تفعيل عدد من التشريعات التي تصب في صالح المصنعين وأهمها قانون تفضيل المنتج المحلي في المشتروات الحكومية وكذا قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية.
وأضاف سمير أن الوزارة تسعى جاهدة لدمج المنشآت الصناعية غير المرخصة في منظومة القطاع الرسمي من خلال تحفيز هذه المنشآت بمجموعة من الحوافز وتبسيط الإجراءات الخاصة باستخراج التراخيص الصناعية، فضلاً عن إحكام الرقابة على المصانع وضمان مطابقة منتجاتها لمعايير الجودة المصرية والعالمية.
