التجاري الدولي : استراتيجية من 3 محاور دعمت نمو المؤشرات المالية
نجح البنك التجاري الدولي أن يثبت قوة ومرونة نموذج أعماله محققا نتائح مالية وغير مالية قوية خلال عام 2022 معتمدا في ذلك على خبرة رأسمال البشري وبنية تحتية تكنولوجيا وكذلك تبنيه استراتيجية لنمو النشاط ترتكز على 3 محاور رئيسية، وفقا لتقرير الجمعية العامة العادية للبنك.
التحديات الاقتصادية
وجاء ذلك على الرغم من التحديات والصعوبات الاقتصادية التى شهدها عام 2022 أبرزها الارتفاع الكبير في معدلات التضخم الذي واجهته العديد من الدول.
أضاف التقرير أن المحور الأول للاستراتيجية يرتكز على تعزيز قوة العلامة التجارية التى ينفرد بها البنك، بينما يقوم المحور الثاني على تنمية وتنويع قاعدة العملاء ومصادر الإيرادات لتعزيز مستويات المرونة وتحقيق أهداف الاستدامة، ويتمثل الثالث في ترسيخ المكانة الرائدة للبنك في مجال الخدمات البنكية الرقمية.
الخدمات المصرفية الإلكترونية
وكشف البنك أن مستخدمو الخدمات المصرفية الإلكترونية حاليا يشكلون نحو 66% من قاعدة عملاء البنك، كما ارتفع حجم معاملات خدمة الإنترنت البنكي إلى نحو 65.6 مليار جنيه.
وأكد البنك أنه في إطار الخطط الاستراتيجية للتوسع بأعماله في مختلف أسواق المنطقة، استحوذ البنك على الحصة المتبقية والتي تبلغ 49% في نبك ميفير في كينيا ليصبح مملوكا للبنك بالكامل وذلك بعد موافقتى البنك المركزي المصري والبنك المركزي الكيني في يناير 2023 بهدف تحويله إلى مركز أعمال استراتيجي للأسواق في منطقة شرق أفريقيا.
أرباح البنك التجاري الدولي
وقد حقق البنك التجاري الدولي صافي أرباح مجمعة بقيمة 16.11 مليار جنيه بنهاية عام 2022، بارتفاع سنوي بمعدل 21%، بينما بلغ صافي الأرباح المستقلة 16.13 مليار جنيه وهو نمو سنوي بمعدل 20% مقارنة بعام 2021.
وواصل البنك جهوده لتنمية الودائع محققا زيادة سنوية بنسبة 31% ليبلغ إجمالي الودائع 531.6 مليار جنيه، وزادت محفظة القروض بنسبة 36% لتصل إلى 222.7 مليار جنيه بنهاية العام.
وافقت الجمعية العامة العادية لمساهمي البنك التجاري الدولي – مصر على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بعدد 20,444,713 سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم بزيادة قدرها نحو 204,447 مليون جنيه مصري، والتي تمثل الأسهم الخاصة بالشريحة الرابعة عشر من برنامج تحفيز وإثابة العاملين والمديرين بالبنك عن طريق الوعد بالبيع، والمعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً لما أقرته الجمعية العامة غير العادية في 21 مارس 2016.
وأشار البنك في إفصاح للبورصة المصرية اليوم الثلاثاء إلى موافقة الجمعية على تعديل المادتين “السادسة” و”السابعة” من النظام الأساسي للبنك بما يعكس الزيادة المذكورة في رأس المال المصدر والمدفوع والتي وافق عليها البنك المركزي المصري بتاريخ 19 مارس 2023.
كما وافقت الجمعية على تفويض المسئول التنفيذي الرئيسي والعضو المنتدب في السير في إجراءات الزيادة المذكورة بعاليه بعد الحصول على الموافقات اللازمة وله حق تفويض الغير في ذلك مع مراعاة قواعد القيد والشطب الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والإجراءات التنفيذية لها ببورصة الأوراق المالية.
ووافقت الجمعية أيضاً على تفويض محيي الدين التهامي إبراهيم، رئيس القطاع القانوني بالبنك، ومحمود عباس محمد أحمد، مدیر الشئون القانونية بالبنك، في إنهاء الإجراءات المطلوبة مع الجهات الإدارية والرقابية والتوقيع منفردين على عقود تعديل النظام الأساسي أمام الشهر العقاري المختص.
وجاءت موافقة الجمعية بعاليه بعدد 1,1331,463,512 سهم بما يمثل نسبة 99.99996% من إجمالي الأسهم المصوتة.
