قامت وزارة التعاون الدولي، خلال عام 2021، بتوثيق تجربة مصر في مطابقة التمويلات الإنمائية مع أهداف التنمية المستدامة، بكلية لندن للاقتصاد، في حدث دولي نظمته خلال يونيو الماضي، والتي استخدمت فيها منهجيات الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك بهدف قياس مدى توافق المشروعات المُنفذة مع جدول أعمال أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة بشكل دقيق، بحيث تكون القرارات المُتعلقة بالشراكات المستقبلية موجهة بشكل أكثر فاعلية لتحقيق نتائج أكثر تأثيرًا، وسد الفجوات التي لم يتم العمل عليها، وكذلك ضمان رؤية واضحة لاتجاهات الشراكات التنموية المستقبلية.
اقرأ أيضًا :
البورصة المصرية تربح 12.1 مليار جنيه فى آخر جلسات عام 2021
وتم تنفيذ عملية المطابقة على إجمالي المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي التي تبلغ قيمتها 25.6 مليار دولار، وتضم 377 مشروعًا قيد التنفيذ، ومن خلال المنهجيات وطرق العمل المتبعة تم الوصول إلى العلاقات والتداخلات بين المشروعات المنفذة وأهداف التنمية المستدامة.
وخلال حدث افتراضي نظمته وزارة التعاون الدولي في يونيو 2021، أطلقت وزارة التعاون الدولي كتيب «مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لجمهورية مصر العربية لتعزيز التعاون الدولي والتمويل الإنمائي»، من كلية لندن للاقتصاد، إحدى أعرق الجامعات البحثية الاقتصادية على مستوى العالم، بهدف توثيق تجربة مصر على مستوى التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، وعرضها على المستوى الدولي، اعترافًا بالريادة المصرية على مستوى ترسيخ وتدشين مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، وإتاحتها كمرجع للدول الناشئة والنامية للاستعانة بالتجربة المصرية في مجال التعاون الدولي.
وشارك في الحدث الدولي لإطلاق الكتيب معقبون من أعلام الاقتصاد الدولي ومسئولو المؤسسات الدولية من بينهم، البارونة الدكتورة مينوش شفيق، مديرة كلية لندن للاقتصاد، ود.كارمن راينهارت، نائبة الرئيس ورئيسة الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والأستاذة بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية، ود. إريك بيرجلوف، كبير الاقتصاديين بالبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ومن الأمم المتحدة والمنظمات التابعة له، أكيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والسفير منير أكرم، الرئيس السابق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وغيرهم.
