التنمية الصناعية تمد سحب الكراسات لحجز 790 قطعة أرض على خريطة الاستثمار

حجز 790 قطعة أرض ، أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية أنه نظرا للإقبال الكبير من المستثمرين ورواد الاعمال على التقدم لحجز 790 فرصة استثمارية لأراضي صناعية مرفقة أعلنت عنها الهيئة العامة للتنمية الصناعية على الخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعي ب 14 محافظة، فقد تقرر مد فترة سحب كراسات الشروط إلكترونيًا على القطع المطروحة حتى 14 سبتمبر الجاري بدلًا من 6 سبتمبر

يأتي ذلك تيسيرًا على المستثمرين ومنح مزيد من الوقت للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة إلكترونيًا.

وأكدت الهيئة برئاسة المهندس محمد عبد الكريم على استمرار تلقي طلبات الحجز من المستثمرين الصناعيين، ممن قاموا بسحب كراسات الشروط منذ بدء الطرح، حتى 27 سبتمبر على الأراضى المطروحة، البالغ مساحتها الإجمالية 1.7 مليون م2، للتخصيص بنظام التمليك أو حق الانتفاع وبتيسيرات كبيرة للمستثمرين

ويتم سحب الكراسات وحجز الأراضى بطريقة إلكترونية بالكامل (أونلاين) عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة (www.ida.gov.eg)، ثم اختيار (خريطة الاستثمار الصناعي)

هذا وتكرر الهيئة دعوتها للمستثمرين الصناعيين الجادين سرعة التقدم على الأراضي المطروحة وكذلك الفرص الاستثمارية الواعدة التى أعلنت عنها الهيئة عبر الموقع بالتزامن مع هذا الطرح، وعددها 152 فرصة صناعية مميزة تسد فجوة استيرادية كبيرة وذلك لتعميق التصنيع المحلي بها في ظل حزمة التيسيرات والحوافز المالية والمستندية التى أعلنت عنها الهيئة.

وكانت قد أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن إطلاق المرحلة الخامسة من الخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعي، والتي تضم طرح فرص استثمارية جديدة على قطع أراضي كاملة المرافق في القطاعات الصناعية ذات الأولوية التي تستهدفها الهيئة لتشجيع الاستثمار الصناعي المحلى والأجنبي، في ضوء إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة وتلبيةً للطلبات المتزايدة على الأراضي الصناعية.

أشار م. عبد الكريم إلى أن هذا الطرح يعتبر هو الطرح الثاني في أقل من 8 شهور، وتهدف الهيئة من خلال تلك الطروحات المتتالية إلى إتاحة فرص استثمارية جديدة ومتنوعة، وتوطين الصناعة وتعميق المنتج المحلي لتحقيق التكامل بين سلاسل التوريد المحلية، والاندماج في سلاسل التوريد العالمية بما يسهم في سد الفجوات السوقية المحلية ودعم الصادرات المصرية. مضيفا انه تيسيراً على السادة المستثمرين وتخفيفاً للأعباء المالية عليهم تم طرح أسعار الأراضي بالتكلفة الفعلية للمرافق، كما تقرر ان يكون مقابل حق الانتفاع السنوي بواقع ٥٪؜ من سعر متر التمليك وذلك طبقًا لقرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 3308 /2022 المنشور بالجريدة الرسمية في ضوء توجيهات القيادة السياسية التي لا تدخر وسعاً في توفير كافة سبل الدعم للصناعة المصرية.

ومن الجدير بالذكر أنه تم طرح 230 قطعة بمدينة السادات بالمنوفية، و 63 قطعة بمدينة العاشر من رمضان في الشرقية، و36 قطعة بمدينة 6 أكتوبر الجديدة بالجيزة، و162 قطعة بمدينتي قفط ونجع حمادي بمحافظة قنا، و21 قطعة بمدينة كوم اوشيم بالفيوم، و34 قطعة بالمطاهرة شرق النيل بالمنيا، و29 قطعة بمدن الأحايوة والكوثر وغرب طهطا بمحافظة سوهاج، و29 قطعة بمدينة دشلوط بأسيوط، و22 قطعة بمدينة البغدادي بمحافظة الأقصر، و13 قطعة بالداخلة بمحافظة الوادي الجديد، كما تم طرح 12 قطعة بجمصة بمحافظة الدقهلية، و29 قطعة بجنوب الرسوة بمحافظة بورسعيد، و88 قطعة بمدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، و22 قطعة بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

كما أن الحجز وسحب كراسات الشروط وتقديم المستندات سيتم إلكترونيا وبشكل كامل عن طريق الموقع الإليكتروني (www.ida.gov.eg)، ثم اختيار (خريطة الاستثمار الصناعي) كما سيتاح أمام المستثمرين سحب الكراسات اونلاين بدءاً من الأربعاء 16 اغسطس الجاري وحتى 6 سبتمبر 2023، على ان يتم تلقى طلبات المستثمرين ممن قاموا بسحب كراسات الشروط منذ بدء الطرح وحتى 27 سبتمبر 2023.

هذا، وقد تم إتاحة 152 نشاط صناعي على الخريطة الاستثمارية، بعد إجراء دراسة تحليلية للواردات لهذه الأنشطة لتوضيح بعضاً من الفرص الاستثمارية الواعدة بقطاع الصناعة المصري تسهم في سد فجوة استيرادية بمليارات الدولارات وتعميق التصنيع المحلي بها.

حجز 790 قطعة أرض ، كما اكد عبد الكريم على استمرار تقديم التيسيرات والحوافز للمتقدمين على الاراضي وبطرق أخرى إضافةً إلى ما سبق، وابرزها إقرار تكاليف معيارية مخفضة بنسبة 50%، والإعفاء من رسوم تقديم العروض نهائيًا، وكذلك إلغاء الضمان المالي، وتبسيط دراسة الجدوى المطلوبة بشكل كامل والاكتفاء بنموذج مبسط لملامح المشروع، وتخفيض جدية الحجز ليصبح 10% من القيمة المعلنة للأرض، ووصف الخريطة على أنها منصة تفاعلية وبوابة معلوماتية متكاملة لتقديم خدمة مميكنة بحيادية ووفق معايير آلية ثابتة وسريعة تتمتع بالشفافية التامة وتوفر للمستثمر بيانات تفصيلية حول المقومات الاستثمارية لكل منطقة وشبكات الترفيق، والتشريعات المنظمة، والحوافز المتاحة.