التنمية الصناعية: 300% زيادة في تخصيص الأراضي الصناعية خلال النصف الثاني من 2022

كشف المهندس محمد عبد الكريم رئيس مجلس إدارة هيئة التنمية الصناعية أن الهيئة حققت ٣٠٠% زيادة في تخصيص الأراضى الصناعية في النصف الأخير من عام ٢٠٢٢ مقارنة بالنصف الأول من العام، كما شهدت التصرفات العقارية تطورًا ملحوظًا في الإجراءات بالتعاون مع الجهات المعنية.

 

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده المهندس محمد عبد الكريم رئيس مجلس إدارة هيئة التنمية الصناعية والمدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة مع أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين بمقر الجمعية، بحضر الاجتماع المهندس على عيسى رئيس مجلس إدارة الجمعية والمهندس مجد المنزلاوى أمين عام الجمعية ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمى والمهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين وعدد من قيادات الهيئة وتحديث الصناعة، وطناقش الاجتماع خطط الهيئة في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة واستعراض ما تم من تيسيرات وإنجازات لخدمة المجتمع الصناعي.

 

وكشف عبد الكريم أن الهيئة خلال الشهور الماضية شهدت جهودًا دؤوبة بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة لتطوير الإجراءات حيث تقوم الهيئة بالعمل علي تطوير كافة إجراءاتها وخدماتها لسرعة تقديم الخدمات للمستثمر مما أثمر عن طفرة كبيرة في معدلات أداء الهيئة.

 

وأعلن أن الهيئة لم يعد لديها أي سجلات صناعية أو رخص متأخرة عن المواعيد المتفق عليها، مؤكدًا على أنه أصدر تعليمات مشددة بعدم التأخر في تجديد أو إصدار أي سجل صناعي بأي حال من الأحوال.

التنمية الصناعية: 300% زيادة في تخصيص الأراضي الصناعية خلال النصف الثاني من 2022

وعلى صعيد توفير الأراضي الصناعية، أكد أن الهيئة قامت بإعادة تفعيل خريطة الاستثمار الصناعي المميكنة لتقديم الخدمة بحيادية وشفافية تامة، ويمكن للمستثمر حجز الأرض وإنهاء الإجراءات من أي مكان بالعالم كاشفًا عن عرض أكثر من ٢ مليون متر مربع من الأراضي المرفقة في محافظات مصر.

 

كاشفًا عن أن الهيئة حققت ٣٠٠% زيادة في تخصيص الأراضى الصناعية في النصف الأخير من عام ٢٠٢٢ مقارنة بالنصف الأول من العام، كما شهدت التصرفات العقارية تطورًا ملحوظًا في الإجراءات بالتعاون مع الجهات المعنية.

 

ومن ناحية أخرى فقد قامت الهيئة بتقديم تيسيرات غير مسبوقة من للصناع في ضوء توجيهات القيادة السياسية حيث تم منح ٦ أشهر مهلة مجانية للمشروعات داخل أو خارج البرنامج الزمني للتنفيذ كما تقرر خصم 50% من الغرامات المالية مع إمكانية تقسيط  المتبقي حتى ٣ سنوات أو خصم ٧٥% من الغرامة عند الدفع الفوري تشجيعًا للمستثمر علي سرعة إنهاء المشروع واستخراج السجل.

 

وأشار المهندس محمد عبد الكريم إلى دور الهيئة في التخطيط للصناعة من خلال تحديد خارطة للصناعات الحالية والمستقبلية ذات المكون التكنولوجي وتتميز بنسب عالية للنمو وتمتلك مصر المقومات والممكنات لنجاحها.

 

من جانبه، أكد المهندس على عيسى رئيس الجمعية أن أعضاء الجمعية يلاحظون باهتمام ما تقوم به الهيئة من جهد لسرعة الانجاز، وأكد أهمية توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين جمعية رجال الأعمال والهيئة العامة للتنمية الصناعية بهدف تنسيق الجهود بين القطاع الخاص والدولة فى توفير المعلومات وحل التحديات مع رجال الأعمال.

 

وكذلك أكد نقيب المهندسين أهمية التعاون بين النقابة والهيئة. واختتم الاجتماع المهندس مجد المنزلاوي بأن ما يحدث في الهيئة حاليا من تطور يعطي الأمل والتفاؤل  بمستقبل الصناعة الوطنية.