أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة حرص مصر على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي مع إيطاليا في مختلف المجالات باعتبارها من أهم الشركاء الاستراتيجيين لمصر في قارة أوروبا، مشيراً إلى ضرورة تضافر جهود البلدين على المستوى الحكومي ورجال الأعمال خاصةً في ظل الأزمات العالمية الحالية للنهوض بمستقبل العلاقات المشتركة وبما يلبي طموحات الشعبين المصري والإيطالي.
اقرأ أيضًا: أسعار الذهب اليوم الأربعاء 2 نوفمبر 2022 تواصل الانخفاض
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها الوزير مع مايكل كارون، سفير دولة إيطاليا بالقاهرة لبحث مستقبل التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وإيطاليا.
وقال الوزير إن الحكومة اتخذت عدداً من الخطوات الجادة لمواجهة الأزمات العالمية المتعاقبة حيث أعلنت مؤخراً أنه سيتم نهاية العام الجاري إطلاق سياسة ملكية الدولة التي ستتيح بموجبها مشروعات أمام القطاع الخاص بقيمة 10 مليار دولار سنوياً على مدار 4 سنوات بإجمالي 40 مليار دولار، بالإضافة إلى القرارات الخاصة بتحرير سعر العملة أمام الجنيه في السوق المصري، لافتاً إلى أن الدولة المصرية لم تتوانى عن دعم مواطنيها لمواجهة هذه الأزمات سواء من خلال تثبيت أسعار الكهرباء حتى يونيه من العام المقبل وزيادة الأجور لمواجهة ارتفاع أسعار السلع نتيجة ارتفاع معدلات التضخم عالمياً، مشيراً إلى أن القطاع الصناعي بدأ في استعادة عافيته والانتفاع بالمزايا والدعم غير المسبوق الذي توليه القيادة السياسية المصرية للنهوض بقطاع الصناعة باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
وأوضح سمير أن هناك العديد من الفرص لتعزيز التعاون المشترك بين مصر وإيطاليا حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2021 نحو 3 مليار و29 مليون يورو، منها مليار و442 مليون يورو صادرات مصرية، لافتاً إلى أن إيطاليا من أكبر الدول المستثمرة بالسوق المصرية بإجمالي استثمارات بلغت في إبريل 2022 نحو مليار و707 مليون يورو في أكثر من 1233 مشروعاً تعمل في القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية والخدمات والإنشاءات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المالية.
ودعا سمير الشركات الإيطالية التي اضطرت لوقف الإنتاج كلياً أو جزئياً على خلفية أزمة ارتفاع أسعار الطاقة الأخيرة، لإقامة شراكات ناجحة مع نظرائها في مصر سواء من خلال الإنتاج من إيطاليا والتصدير لأسواق إفريقيا والشرق الأوسط من خلال مصر أو بنقل المصانع إلى السوق المصري والاستفادة من المزايا النسبية التي تتميز بها مصر، لافتاً إلى إمكانية تنظيم لقاءات تجمع الشركات من البلدين لعرض الحوافز المتاحة التي تشمل انخفاض أسعار الطاقة وتوافر الأيدي العاملة المدربة والماهرة والموقع الجغرافي المتميز واتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح نفاذ الصادرات للعديد من الأسواق العالمية.
ولفت الوزير إلى أن الحكومة على أتم استعداد لتقديم أوجه الدعم الممكنة للشركات الإيطالية العاملة بالسوق المصري وتذليل أية عقبات قد تواجهها، مشيراً إلى أن الحكومة أعلنت مؤخراً عن خطوات لتطوير وتيسير إجراءات الإفراج الجمركي لزيادة تدفق حركة التجارة.
ومن جانبه أكد مايكل كارون، سفير دولة إيطاليا بالقاهرة حرص بلاده على تعزيز أواصر التعاون مع مصر لا سيما في ظل الأزمات التي عصفت بالعالم مؤخراً وكان أخرها أزمة الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها الاقتصادية على السوق الأوروبية بصفة عامة والسوق الإيطالية بصفة خاصة والتي شملت ارتفاع أسعار الطاقة ما أدى إلى تراجع معدلات الإنتاجية وتوقف بعض المصانع عن العمل، مشيراً إلى أن هذه التداعيات تمثل فرصة لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين خاصةً في ظل حرص مصر على تعميق الصناعة المحلية والاستعانة بالخبرات المتقدمة لتحقيق طفرة صناعية.
وقال كارون إن مصر ستستضيف خلال الاسبوع الثاني من شهر ديسمبر المقبل وفد رجال أعمال إيطاليين في قطاع الزراعة يمثلون كل حلقات سلاسل القيمة بالزراعة التي تشمل الري والزراعة والتكنولوجيات المتطورة والمعايير البيئية لتعزيز التعاون مع الجانب المصري خاصةً وأن إيطاليا تتمتع بخبرات كبيرة في هذا المجال، لافتاً إلى أنه جاري وضع اللمسات الأخيرة لاطلاق الخط الملاحي بين مصر وإيطاليا وهو ما سيسهم في زيادة حركة التجارة والاستثمارات بين البلدين وزيادة صادرات المشروعات الإيطالية العاملة في مصر التي تصدر منتجاتها لاسواق أوروبا الشرقية.
وأشار سفير دولة إيطاليا بالقاهرة إلى أن الحكومة الإيطالية ترصد تمويلاً بقيمة 10 مليون يورو لمشروعات التعاون الاقتصادي مع مصر، حيث تخصص جزء منه للمرحلة الثانية بمدينة الجلود بالروبيكي والمرحلة الثانية من منطقة شق الثعبان، مشيراً إلى اهتمام الجانب الإيطالي أيضاً بتعزيز التعاون مع مصر في مجال صناعة الأثاث خاصة مدينة الأثاث بدمياط.
وبدوره أوضح الدكتور مارتينو ميللي، مدير الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي مدير مكتب الوكالة أن مشروعات التعاون مع مصر من خلال الوكالة تشمل مشروع تطوير سلاسل القيمة للطماطم ومركزاتها والذي تنفذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “يونيدو” وبتمويل من الوكالة الايطالية.
