الحكومة: التعامل مع 770 طلبًا بشأن تطهير المجاري المائية.. و1979 شكوى لتراكمات القمامة والمخلفات
تطهير المجاري المائية، قال الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، إنه استكمالًا لجهود المنظومة خلال شهر يناير فقد تم تعامُل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والمحافظات المعنية مع 22.3 ألف شكوى وطلب، تضمنت 16.5 ألف شكوى وطلب مرتبطة بقطاع الإسكان.
وقامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمحافظات المختصة بفحصها ودراستها وتوفير أفضل استجابات بشأنها. بالإضافة إلى 5.8 آلاف شكوى مرتبطة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي؛ حيث تعاملت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها، والمحافظات المعنية، مع تلك الشكاوى وفقًا لطبيعة كل منها.
وأوضح التقرير أنه من خلال المنظومة أيضًا، تم التعامل خلال شهر يناير الماضي مع 770 شكوى وطلبًا بشأن تطهير بعض المجاري المائية التي تخدم آلاف الأفدنة الزراعية، وخاصة التي تمُر داخل الكتلة السكنية بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، كما اتخذت الوزارة كافة الإجراءات القانونية اللازمة من خلال الإدارات المختصة ضد المخالفين وتم حسم وإزالة أسباب 218 شكوى، بالإضافة إلى حسم وإزالة أسباب عدد 188 شكوى بشأن طلب إحلال وتجديد بعض شبكات الري والصرف الزراعي بكافة أنحاء الجمهورية، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 87 مواطنًا ثبت تعديهم على المجاري المائية بصور متعددة.
جاء ذلك خلال متابعة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر يناير من عام 2024، الجاري، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.
وفي إطار اهتمام الدولة بتلقي ورصد شكاوى وبلاغات المواطنين الخاصة بمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمخالفات بأنواعها، وبلاغات الإشغالات، والفساد، وطلبات التراخيص، وبلاغات زيادة والتلاعب بتعريفة الركوب، تم التعامل مع 10.7 ألف شكوى خلال الشهر؛ حيث قامت وزارات: التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والنقل، والمحافظات المعنية بالتعامل مع تلك الشكاوى والبلاغات وتقويض أسبابها، وتوفير استجابات سريعة ومُثلى بشأنها، وقامت فرق العمل بالوزارات والمحافظات المختصة بإزالة أسباب أكثر من 8.4 ألف شكوى وبلاغ من خلال تشكيل حملات لإزالة أسباب تلك الشكاوى والبلاغات فور ورودها.
وتلقت المنظومة وتعاملت خلال شهر يناير أيضًا مع 9420 شكوى وبلاغًا وطلبًا بشأن خدمات الكهرباء، وتنوعت موضوعاتها لتشمل انقطاع أو عدم استقرار التيار الكهربائي ببعض المناطق، وارتفاع قيمة الفواتير، وتركيب وصيانة العدادات مسبقة الدفع، والتضرر من وجود محول أو كشك كهرباء بالقرب من محل إقامة بعض الشاكين، وغيرها؛ حيث قامت وزارة الكهرباء والطاقة بفحص تلك الشكاوى والتعامل معها والرد على أصحابها مع تحقيق أفضل استجابات ممكنة وفقًا لطبيعتها.
كما قامت وزارة البترول والثروة المعدنية والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركاتها التابعة بالتعامل مع 2599 شكوى خلال شهر يناير، حيث تصدت الوزارة بجدية لأسباب الشكاوى والموضوعات الموجهة إليها، وخاصة ذات الخطورة، وقامت بالرد على جميع الشكاوى التي تلقتها خلال الشهر.
وفي إطار جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال يناير أيضًا، نوّه الدكتور طارق الرفاعي، في التقرير، إلى تعامل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع 5552 شكوى خاصة بقطاع الاتصالات والبريد، بالتعاون مع الهيئات والأجهزة المختصة، وتم إزالة أسباب 3213 شكوى وبلاغًا وطلبًا منها، بالإضافة إلى 2305 شكاوى عن فترات سابقة.
وعلى صعيد قطاع التعليم، تم التعامل مع 4897 شكوى من بعض أولياء الأمور مرتبطة بالعملية التعليمية في مختلف المراحل، بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، حيث تم توجيه الشكاوى لجهات الاختصاص لفحصها ودراستها، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للضوابط القانونية وظروف كل حالة.
في سياقٍ متصل، تلقت وزارة النقل وتعاملت مع 745 شكوى وطلبًا وبلاغًا من مواطنين مستفيدين من خدمات الوزارة خلال يناير المنقضي، حيث قامت الوزارة بدراسة والاستجابة وإزالة أسباب 590 شكوى منها.
بينما حرصت وزارة المالية، من خلال المنظومة، على تحسين كفاءة الأداء في معالجة الشكاوى والرد عليها في إطار تطوير خدماتها بشكل مستمر لتلبية احتياجات المواطنين والعملاء والممولين وكسب المزيد من ثقتهم، وفى هذا الشأن، تلقت وتعاملت الوزارة مع 438 شكوى وطلبًا خلال الشهر، ومن ضمنها 198 شكوى تضرُّر عدد من المواطنين من المعاملات الضريبية سواء الخاصة بالضرائب العامة أو الضرائب العقارية، و49 شكوى بشأن بعض المعاملات الجمركية، حيث قامت وزارة المالية والمصالح التابعة بالتعامل مع تلك الشكاوى بالدراسة والفحص وإزالة أسبابها والتواصل مع مقدميها للتأكد من ذلك.
ولفت التقرير أيضًا إلى دور البنك المركزي المصري في معالجة شكاوى القطاع المصرفي التي تتلقاها المنظومة؛ حيث قام بدراسة وفحص ومعالجة 2346 شكوى وطلبًا مسجلًا على منظومة الشكاوى بشأن تعاملات المواطنين المصرفية والمالية، وبناءً عليه، قام البنك المركزي بتوجيه البنوك لدراسة وفحص الشكاوى وتم حسم وتقويض أسباب 1622 شكوى وطلبًا وبلاغًا من خلال اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا لطبيعة الشكاوى والبلاغات.
وفى إطار التعامل مع شكاوى المواطنين الخاصة بالأوضاع الوظيفية لبعض العاملين بالجهاز الإداري، فقد تلقت المنظومة وتعاملت مع 7416 شكوى وطلبًا، حيث تم توفير أفضل استجابات لتلك الشكاوى والطلبات.
كما تضمنت الشكاوى في هذا الإطار 1905 شكاوى من بعض المواطنين بشأن صعوبة التسجيل في مسابقات لشغل وظائف بعدد 4 جهات، حيث قام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالاستجابة لشكاوى الراغبين في التقدم لهذه المسابقات وأوضح أنه تم مد فترة التقديم في ٤ مسابقات لشغل وظائف بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الهيئة القومية للبريد، مصلحة الخبراء، ومصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل، حتى يوم الخميس ١٥ فبراير بدلًا من ٣١ يناير الماضى، على رابط بوابة الوظائف الحكومية Https://jobs.caoa.gov.eg. وأكد الجهاز أنه لن يدخر جهدًا في تأمين فرصة متكافئة للجميع في التقديم والاختبارات الإلكترونية كالتزام أخلاقي وقانوني.
وحول مجال البيئة، أكد مدير منظومة الشكاوى في التقرير التفاعل السريع مع بلاغات وشكاوى المواطنين في مجال البيئة؛ فقد تم التعامل مع عدد 3571 شكوى واستغاثة خلال الشهر، وتصدت الجهات بحزم لعدد 1979 شكوى وبلاغًا بمختلف المحافظات بشأن تراكمات القمامة والمخلفات.
وفي ختام التقرير، أكد الدكتور طارق الرفاعي حِرص المنظومة على توفير قنوات تواصل عصرية متنوعة ومتاحة على مدار 24 ساعة يوميًا، بما يسمح للمواطنين تسجيل الشكاوى ومتابعة موقفها والتعليق على الإجراءات المتخذة حيالها، من أجل تعزيز المشاركة وتوطيد الثقة بين المواطن وجميع الجهات الحكومية التي تقدم خدماتها له.
