الحكومة تدرس رفع سعر رغيف الخبز قريبًا.. لن يتم المساس بهؤلاء
قال الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه يجري الآن دراسة رفع سعر رغيف الخبز المدعم تدريجيا، لافتا إلى أن هناك 25 مليون مواطن من الفئات الأكثر احتياجا لن يتم المساس بهم جاء ذلك في تصريحات لبرنامج على مسئوليتي.
رفع سعر رغيف الخبز
وأكد المصيلحي أن الوزارة لا تتجه لتقليل حجم الخبز عن 90 جراما، مشيرًا إلى أن الخبز يكلف الدولة 65 قرشا، ويباع للمواطن ب 5 قروش، ومازال الخبز يدعم عينيا.
كما أشار المصيلحي بأنه من المستهدف توريد 5,5 مليون طن قمح محلي خلال موسم التوريد الذي سيبدأ في منتصف أبريل المقبل
حيث وجه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بزيادة عدد نقاط تجميع الأقماح، وتخفيف الاجراءات بالاضافة الى التسهيل على صغار الفلاحيين، كما وجه بوضع قواعد خاصة بالنسبة للمساحات الصغيرة .
وأضاف المصيلحي أنه تم عقد الاجتماع الثاني للجنة العليا للقمح والتنسيق مع وزارة الزراعة مشيرا الى أن مساحة الأراضي المنزرعة خلال العام الحالي بلغ 6ر3 مليون فدان تنتج ما يتراوح من 9 الى 10 ملايين طن قمح .
وأشار المصيلحي إلى أن العام الحالي شهد زيادة المساحات المنزرعة في منطقة توشكي بنحو 250 ألف فدان ومن المتوقع زيادتها خلال العام المقبل لتبلغ 500 ألف فدان ترتفع الى مليون فدان في 2025 ستعمل على توفير نحو مليار دولار من فاتورة استيراد القمح.
وأكد المصيلحي أن المشروع القومي للصوامع استطاع الحفاظ على الأٌقماح بصورة جيدة تتراوح من 12 الى 18 شهرا ،مشيرا الى أن السعات التخزينية تبلغ 4ر3 مليون طن بخلاف صوامع المطاحن والموانئ ومخطط انشاء 60 صومعة حقلية جاري العمل على انشاء 8 صوامع وسيتم استلام 4 صوامع قريبا سعة كل واحدة 5 آلاف طن.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي أنه لا يوجد أزمة في توفير الأقماح، مشيرا الى أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي حتى 4 شهور ما يعادل 8ر3 مليون طن منهم نحو نصف مليون طن قمح محلي مخزون من العام الماضي لافتا الى أن فاتورة شراء القمح تسجل نحو 40 مليار جنيه سنويا منها نحو 18 مليار جنيه قمح محلي، وما يتراوح من 20 الى 22 مليار جنيه فاتورة استيراد القمح..
وأشار إلى أن سعر طن القمح عالميا زاد خلال عام من 250 دولارا إلى مايتراوح من 334 و350 دولار،للطن أي زيادة بنحو 100 دولار في الطن عالميا خلال عام.
وأوضح مصيلحي أن ما يحدث بين أوكرانيا وروسيا لا يؤثر على مصر فقط بل يؤثر على العالم كله وعلى كافة الأسواق العالمية ،و السلع خاصة البترول والغاز والقمح منوها بأن أي تغير في تلك السلع يؤثر على باقي السلع ،مشيرا الى أن نحو 30% من حجم المعروض القمح في العالم يأتي من روسيا وأوكرانيا .
وحول قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالغاء مناقصة اليوم لاستيراد القمح قال المصيلحي لم يكن هناك موردين من روسيا أو أوكرانيا لاستمرار حالة عدم اليقين ولكن تقدم موردين من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية لتوريد القمح الصلب(اغلى من القمح اللين) الذي يستخدم في صناعة المكرونة ولذلك تم إلغاء المناقصة.
وأكد أنه تم تأمين وصول شحنة من أوكرانيا تم التعاقد عليها في وقت سابق مشيرا الى حرص كلا من البلدين على الحفاظ على القمح والطاقة بعيدا عن أي أزمة وصراعات.
وأكد المصيلحي حرص الحكومة على تنويع منشأها حيث يتم الاستيراد من نحو 14 دولة، خلال العام الحالي استيراد نحو 29% من القمح الروسي و34% من القمح الروماني و23% قمح أوكراني والباقي من فرنسا مشيرا الى انه عقد اجتماع مع سفير فرنسا قبل الأزمة الروسية الأوكرانية والتى أبدى فيها استعداد بلاده لتوفير أي كمية من الأقماح.
وأشار المصيلحي في مارس 2017 كان الاحتياطي الاستراتيجي للقمح ضعيف يكفي فقط حتى 18 يوما مضيفا أن القيادة السياسية وجهت بزيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية لتبلغ 6 شهور بحد أدني 3 شهور،لافتا الى أنه تم توفير اعتمادات مالية بما يعادل 8ر1 مليار دولار .
أقرا أيضًا
«التموين» توضح حقيقة تغيير نظام صرف الخبز
