الحكومة تشدد على إغلاق الحدائق ومنع موائد الرحمن والخيام الرمضانية
الخيام الرمضانية | وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المحافظين بالغلق الكامل ودون تهاون لأية حدائق عامة أو متنزهات أو شواطئ، وأية أماكن قد تشهد تجمعات، وتشديد المتابعة في المحافظات الساحلية أو التي بها مراكب نيلية، وكذا الميادين العامة التي بها مناطق خضراء، وخاصة في عيد القيامة وشم النسيم.
وشملت توجيهات رئيس الحكومة خلال اجتماعه بالمحافظين، اليوم الأربعاء، منع إقامة موائد الرحمن و الخيام الرمضانية ، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس ” كورونا” المستجد.
وكان رئيس الوزراء قد اتخذ قرار تمديد فرض حظر التجول لمدة أسبوعين آخرين ، وذلك في إطار إجراءات الدولة لمواجهة فيروس كورونا.
وتضمن القرار استمرار إغلاق جميع المقاهي والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات، وما يماثلها من المحال والمنشآت، والمحال التي تقدم التسلية أو الترفيه، ويستمر كذلك إغلاق جميع المطاعم أمام الجمهور، وما يماثلها من المحال والمنشآت التي تقدم المأكولات، ووحدات الطعام المتنقلة، على أن يقتصر العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار اليوم، كما تقرر إغلاق جميع الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ.
ويستمر إغلاق جميع المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية ” المولات التجارية” أمام الجمهور من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً، وذلك خلال أيام الأسبوع فيما عدا يومي الجمعة والسبت فيكون الغلق فيهما على مدار الأربع والعشرين ساعة.
ويُستثنى من تطبيق حكم المادة الأولى من قرار حظر التجول ، جميع المركبات المنوط بها نقل المواد البترولية أو البضائع، بكل أنواعها سواء للسوق المحلي أو للتصدير، أو الطرود أو مستلزمات الإنتاج، ومركبات الطوارئ، ومركبات نقل العاملين بالمصانع، ومركبات الإمداد والتموين للقطاع الصحي.
كما يُستثنى من ذلك المخابز، ومحال البقالة، والبدالين التموينيين، ومحال الخضراوات أو الفاكهة أو اللحوم أو الدواجن أو الأسماك، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية، وأسواق الجملة على أن يقتصر العمل بها خلال ساعات حظر الانتقال أو التحرك على استلام وتسلم البضائع دون استقبال الجمهور، وكذا جميع المصانع ومواقع أعمال المقاولات المرخص بها، والموانئ، والمستشفيات والمراكز الطبية، والمعامل الطبية، والمستودعات، والمخازن الجمركية، وماكينات تزويد المركبات بالوقود، ومراكز الصيانة السريعة، بمحطات الوقود، وجميع وسائل الإعلام، وخدمات طوارئ شركات الكهرباء وقطاعات توليد الكهرباء، وخدمات طوارئ شركات الغاز، وخدمات طوارئ شركات المياه ومحطات رفع وصرف ومعالجة وتحلية المياه، وخدمة مشغلي شبكة المعلومات الدولية وشبكات الاتصالات، وتطبيقات المشتريات الإلكترونية وبطاقات الصراف الآلي، والتخليص الجمركي، ولجان تسويق الأقماح، وجميع خدمات توصيل المأكولات والمشروبات والبضائع للعملاء، سواء كان الطلب عن طريق التطبيقات الإلكترونية أو غيرها، والعاملين بأي من هذه الأنشطة المستثناة، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة.
أقرا أيضًا:
رئيس الوزراء: أزمة فيروس كورونا فرصة ذهبية للصناعة المصرية
