الدولار بـ 30.83 جنيهاً..أسعارالدولار اليوم الإثنين 8 يناير 2024
ينشر موقع “يلابيزنس ” أسعارالدولار اليوم الإثنين 8 يناير 2024 ،حيث استقرت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصرى ،ليسجل سعر صرف الدولار بالسوق الرسمى نحو30.83 جنيهاً.
ويواصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فى السوق الرسمى الارتفاع ليكسر حاجز 55 جنيهاً.
أسعارالدولار اليوم بالبنوك المصرية
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
سجل متوسط سعر الدولار بالبنك المركزي المصري نحو 30.83 جنيه للشراء، 30.96 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر
سجل سعر الدولار في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي
وعرض البنك التجاري الدولي سعر الدولار بقيمة 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي
وسجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي
وسجل سعر الدولار في بنك فيصل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي
سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك العربي الافريقي الدولي
سجل الدولار فى البنك العربي الافريقي الدولي نحو 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في المصرف المتحد
سجل الدولار فى المصرف المتحد نحو 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
سجل الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في المصرف العربي الدولي
سجل الدولار فى المصرف العربي الدولي نحو 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي
سجل الدولار فى البنك العربي الافريقي الدولي نحو 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان
سجل الدولار فى بنك التعمير والإسكان نحو 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار المتوقع في مصر من صندوق النقد حتى 2028
أسعارالدولار المتوقعة خلال 2024
توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل سعر صرف الجنيه مقابل الدولار نحو 36.83 جنيه في المتوسط خلال الفترة من 2024 و2028، بحسب ما نقلته وثيقة الاتجاهات الاقتصادية في الفترة الرئاسية الجديدة.
وتستهدف الحكومة العمل على مواصلة تبني سياسة مرنة لسعر الصرف لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات بالتوازي مع التحسن في الحصيلة من النقد الأجنبي وبحيث يتم تغطية الفجوة بين سعري الصرف الرسمي وغير الرسمي خلال فترة زمنية محددة.
وتسعى مصر إلى احتواء العجز في ميزان المعاملات الجارية عند مستوى 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط سنويا خلال تلك الفترة، وفقاً للوثيقة. ونوهت إلى أن الدولة مهتمة بتقليل مستويات انكشاف البنوك المصرية على الاقتراض من الخارج وفق تطبيق أدوات السياسة الاحترازية الجزئية والكلية وموائمة آجال استحقاق الأصول والخصوم بالعملة الأجنبية التحقيق الاستقرار المالي “Macro and Macroprudential Policies”.
ووضعت الوثيقة 6 توجهات استراتيجية طويلة الأجل خلال الفترة الرئاسية الجديدة، بعد نجاح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية التي جرت في ديسمبر الماضي.
وتتضمن التوجهات تحقيق نمو اقتصادي قوي ومتوازن، حيث تستهدف أن يمثل 3 أضعاف معدل النمو السكاني حتى عام 2030، بالإضافة إلى تبني سياسات اقتصادية قابلة للتوقع وداعمة لاستقرار الاقتصاد.
كما تسعى الحكومة عبر التوجه الثالث إلى رفع نسب تمثيل بعض القطاعات الاقتصادية الداعمة لاقتصاد لتمثل أكثر من 50% من الناتج ومن بينها القطاع الصناعي والزراعة والاتصالات.
وتسعى الحكومة على المدى القصير إلى خفض معدل التضخم ليصل إلى 7% بحلول الربع الرابع من 2024، وضمان تحقيق الاستقرار السعري، على أن تواصل خفض التضخم إلى ما لا يزيد قليلاً عن 5% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026، واستهداف بقائه عند هذه المستويات.
