الدولار بـ 30.85 جنيهاً..أسعار الدولار اليوم الإثنين
ينشر موقع “يلابيزنس ” أسعار الدولار اليوم الإثنين ،حيث استقرت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصرى ،وذلك فى البنوك المصرية ،رغم ارتفاع أسعار الدولار فى السوق غير الرسمى ليسجل سعر صرفة نحو46 جنيهاً.
أسعار الدولار اليوم الإثنين
متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري
سجل متوسط سعر الدولار بالبنك المركزي المصري نحو 30.83 جنيه للشراء، 30.96 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر
سجل سعر الدولار في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي
وعرض البنك التجاري الدولي سعر الدولار بقيمة 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي
وسجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع
سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي
وسجل سعر الدولار في بنك فيصل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي
سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك العربي الافريقي الدولي
سجل الدولار فى البنك العربي الافريقي الدولي نحو 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في المصرف المتحد
سجل الدولار فى المصرف المتحد نحو 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
سجل الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في المصرف العربي الدولي
سجل الدولار فى المصرف العربي الدولي نحو 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي
سجل الدولار فى البنك العربي الافريقي الدولي نحو 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان
سجل الدولار فى بنك التعمير والإسكان نحو 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.
أصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن ترفع لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة في اجتماعها المقرر عقده الخميس 2 نوفمبر.
وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: “نتوقع أن يواصل التضخم في مصر الارتفاع بنسبة 2.6% على أساس شهري و38.0% على أساس سنوي في أكتوبر، على غرار أرقام سبتمبر، الأمر الذي يعكس نقص إمدادات السلع والمنتجات الأساسية نتيجة تقييد الاستيراد وتصدير بعض المحاصيل الزراعية ونقص المعروض من العملة الصعبة والأثر الموسمي لبداية العام الدراسي في المدارس والجامعات.
علاوة على ذلك، خفضت وكالتا موديز وستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لإصدارات الحكومة المصرية بالعملة الأجنبية والمحلية على المدى الطويل مع نظرة مستقبلية مستقرة.
أسعار صرف العملات الأجنبية
وبالإضافة إلى الأسباب التي ذكرتها وكالات التصنيف الائتماني لأسباب التخفيض، المرتبطة بتراجع قدرة البلاد علي الوفاء بديونها، إلا أننا نري أن هناك عوامل أخري تستدعي الانتباه، تتمثل في “1” ارتفاع قيمة مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة عام واحد إلى 2013 نقطة أساس من 1230 في منتصف سبتمبر، “2” اتساع الفجوة بين أسعار صرف العملات الأجنبية في السوق الموازية والرسمية بما يصل إلى 50% و30% تقريبًا بين سعر الصرف الحقيقي “RER” وسعر الصرف الحقيقي الفعلي “REER”، بناءً على حساباتنا، “3” زيادة فارق معدلات التضخم بين الولايات المتحدة ومصر إلى 34.4% في الربع الرابع من عام 2023 مقابل 33.8% في الربع الثالث من 2023، و”4″ زيادة العائد على سندات الخزانة الأمريكية أجل الـ 12 شهرًا إلى 5.42% حاليًا من 4.67% في يناير 2023، بينما يبلغ متوسط أذون الخزانة المصرية لمدة 12 شهرا 26.4%، والتي تعكس عائد حقيقي سلبي بنسبة 4.0% “وذلك باحتساب متوسط سعر تضخم 26.4% لعام 2024 و15% ضريبة علي المستثمرين من أوروبا وأمريكا” مقابل عائد حقيقي ايجابي بنسبة 2.7% علي سندات الخزانة الأمريكية.
ووفقا لحساباتنا فان العائد المطلوب من البنوك والمستثمرين الأجانب علي أذون الخزانة المصرية لمدة 12 شهر تقدر بـنحو 28%، طبقا لتقديراتنا.
وعلى الجانب الايجابي، سجل ميزان المدفوعات الكلي فائض قدره 601 مليون دولار في الربع الرابع من السنة المالية 2022-2023 و882 مليون دولار لإجمالي السنة المالية 2022-2023.
احتياطي النقد الأجنبي
كما ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي بنسبة 5.34% على أساس سنوي و0.12% على أساس شهري إلى 35.0 مليار دولار في سبتمبر، وأيضا ارتفعت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بنسبة 6.4% على أساس شهري و3.82 مرة على أساس سنوي إلى 5.05 مليار دولار في سبتمبر.
العملة الأجنبية
وبالمثل تراجعت صافي التزامات القطاع المصرفي من العملة الأجنبية بقيمة 585 مليار دولار على أساس شهري للشهر الثاني على التوالي إلى 25.7 مليار دولار في أغسطس بسبب تراجع التزامات البنك المركزي المصري من العملات الأجنبية بمقدار 995 مليون دولار على أساس شهري، وفقًا لبيانات البنك المركزي.
وباستثناء البنك المركزي المصري، فلقد اتسعت صافي التزامات القطاع المصرفي من العملة الأجنبية بقيمة 220 مليون دولار على أساس شهري إلى 16.4 مليار دولار بسبب تراجع الأصول الأجنبية لدى البنوك “باستثناء البنك المركزي المصري” بـ 868 مليون دولار على أساس شهري مقابل انخفاض أقل بقيمة 648 مليون دولار على أساس شهري في الالتزامات الأجنبية على البنوك.
وعليه فإننا نتوقع أن تقوم لجنة السياسات النقدية برفع أسعار الفائدة بـ 200 نقطة أساس قبل نهاية العام، بما في ذلك 100 نقطة أساس في الاجتماع المقرر عقده في 2 نوفمبر، وذلك بهدف الحفاظ علي استقرار الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية في ظل مشتريات المصريين من الذهب، التي تزايدت مؤخرا، مما قد يساهم في زيادة معدلات التضخم.
وبالرغم من توقعاتنا بزيادة سعر الفائدة الا انه سيظل العائد الحقيقي في الوقت الحالي سلبي بسبب ارتفاع التضخم المدفوع بنقص المعروض من السلع أكثر من كونه من جانب زيادة الطلب من المستهلكين”.
يذكر أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، قررت في اجتماعها السابق يوم 21 سبتمبر، الإبقاء على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19.25% و20.25% علي التوالي، بارتفاع بـ 300 نقطة أساس منذ بداية العام وحتى الآن و800 نقطة أساس في عام 2022.
