الدولار بـ 30.90 جنيهاً..أسعار الدولار الأربعاء 20 سبتمبر2023

استقرت أسعار صرف الدولار بالبنوك المصرية ،وذلك قبل قرار الفيدرالى الأمريكى بشأن ،أسعار الفائدة اليوم ،وسجل سعر صرف الدولار فى مصرف أبوظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

أسعار الدولار قبل قرار الفيدرالى الأمريكى بشأن الفائدة

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنك المركزي نحو 30.83 جنيه للشراء، 30.96 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر صرف  الدولار في البنك الأهلي المصرى 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ  سعر الدولار في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وعرض البنك التجاري الدولي سعر الدولار بقيمة 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي QNB

وسجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

وسجل سعر الدولار في بنك فيصل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

أسعار صرف الدولار  في بنك القاهرة

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري داخل فروع بنك القاهرة إلى مستويات 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع.

أسعار الدولار في بنك الكويت الوطني

 

وصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري فى بنك الكويت الوطني إلى 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

بلغت أسعار صرف الدولار  فى بنك البركة أمام الجنيه عند 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

أسعار صرف الدولار في بنك SAIB

بلغ سعر الدولار فى بنك SAIB إلى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك

بلغ أسعار صرف الدولار اليوم فى ميد بنك أمام الجنيه المصري عند مستويات 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

أسعار العائد

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري ، غدا الخميس ، اجتماعها الدوري السادس هذا العام لبحث مصير أسعار العائد الأساسية لدى المركزي ، والتي تعد المؤشر الأبرز لاتجاه فائدة الجنيه بالسوق المحلية في الأجل القصير.

يأتي ذلك وسط توقعات قوية بتثبيت تلك الأسعار هذه المرة من جانب البنك المركزي ، بعد زيادتها بنسبة 1% في اجتمعها الأخير.

وكان البنك المركزي المصري قد رفع في 3 أغسطس الماضي أسعار العائد الأساسية لديه بنسبة 1% لتصل إلى 19.25% للإيداع و 20.25% للإقراض ، و19.75% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية لدى المركزي.

وقالت لجنة السياسة النقدية ، في بيانها المصاحب لهذا القرار ، إنه في الوقت الذي تراجعت فيه توقعات معدلات التضخم لدى بعض الاقتصادات الرئيسية ، فإنها استمرت عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة.

توقعت اللجنة أن تظل أسعار العائد الرئيسية عند مستوياتها المرتفعة ، نتيجة استمرار المعدلات العالمية للتضخم عند مستويات أعلى من تلك المستهدفة ، وهو ما يتسق مع تقييد الأوضاع المالية العالمية بشكل عام ، لافتة إلى أنه من المتوقع أن تصل معدلات التضخم إلى ذروتها في النصف الثاني من العام الجاري ، وذلك قبل أن تعاود الانخفاض نحو معدلات التضخم المستهدفة والمعلنة مسبقاً، مدعومة بالسياسات النقدية التقييدية حتى الآن.

أكدت أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة ، لافتة إلى أنها ستستمر في متابعة التطورات والتوقعات الاقتصادية خلال المرحلة القادمة، ولن تتردد في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة، بهدف الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% ± 2% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% ± 2% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.

وكشف البنك المركزي المصري عن تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 40.4% في أغسطس 2023 ، مقابل 40.7% في يوليو السابق عليه.

وقال المركزي ، في بيان له ، في وقت سابق من الشهر الجاري ، إن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من جانبه ، سجل معدلاً شهرياً بلغ 0.3% في أغسطس 2023 ، مقابل 0.6% في أغسطس 2022 ، 1.3% في يوليو 2023.

قال نيل كاشكاري ، رئيس فرع الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، إن التضخم الأميركي قد يكون يسير في الاتجاه الصحيح لكن من السابق لأوانه أن يعلن المصرف المركزي الانتصار في معركة احتوائه.
وشدّد كاشكاري على أنه “لا يمكنني القول إننا انتهينا من الأمر، لكنّي أرى مؤشرات إيجابية”.

ورفع الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة 11 مرة اعتبارا من العام الماضي في محاولة لكبح تضخم تخطى بهامش كبير معدل 2 بالمئة المستهدف من المصرف المركزي الأميركي.

لكن على الرغم من الانخفاض الكبير في نسبة التضخم في الأشهر الأخيرة، لا يزال أعلى من معدل 2 بالمئة المستهدف، خصوصا إذا ما تم استثناء المواد الغذائية وأسعار الطاقة المتقلبة