الدولار يسجل 46.79 جنيهًا.. سعر الدولار اليوم الأربعاء 15 مايو 2024
ينشر موقع “ يلا بيزنس” سعر الدولار اليوم الأربعاء 15 مايو 2024 في البنك المركزي المصري وفقا لآخر تطورات أسعار صرف العملات الأجنبية.
وجاء سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم كالتالي:
سعر الدولار في البنك المركزي المصري | شراء: 46.79 جنيه.
سعر الدولار في البنك المركزي المصري | بيع: 46.92 جنيه.
لجنة السياسة النقدية
وتجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم 23 مايو الجاري وذلك لحسم سعر الفائدة.
وكان البنك المركزي المصري قرر إلغاء اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 28 مارس الماضي وذلك بعد عقد اجتماع استثنائي للجنة يوم 6 مارس 2024 وإصدار قرارات برفع الفائدة 600 نقطة أساس والسماح بتداول العملات الأجنبية وأبرزها الدولار وفقا لآليات السوق (العرض والطلب).
يأتي ذلك استمراراً لسياسة التقييد النقدي التي يتبعها المصري، قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
في حين كان الاقتصاد المصري من أكثر الاقتصادات مرونة واستمر في النمو خلال جائحة كوفيد-19 وتسارع الاتجاه الإيجابي في عام 2022 عندما قُدر أن الناتج المحلي الإجمالي قد نما بنسبة 6.7%، على الرغم من تباطؤ النمو إلى 4.2% في عام 2023.
كما واجهت البلاد تحديات تتمثل في ارتفاع التضخم والاختلالات في ميزان مدفوعاتها وعلى الرغم من هذه المشكلات، فقد حافظ الدعم المالي على الاستهلاك الخاص، والذي من المتوقع أن يكتسب زخمًا مع تراجع التضخم وظل استهلاك الأسر صامدا، مدعوما بالضوابط على أسعار الطاقة، ودعم المواد الغذائية، وسلسلة من الحزم المالية.
وعلى الجانب الآخر، تقلصت الاستثمارات التجارية بشكل حاد، وهو ما يُعزى إلى القيود المالية المتزايدة وزيادة عدم اليقين، مع توقع حدوث انتعاش تدريجي ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل النمو إلى 3.6% فقط هذا العام قبل أن يرتفع إلى 5% في عام 2025.
وفي السنوات الأخيرة، نفذت مصر برنامج إصلاح اقتصادي يشتمل على تدابير لضبط أوضاع المالية العامة، وحرية تداول العملات الأجنبية وفقا لآليات العرض والطلب ، وتخفيضات كبيرة في الدعم.
وتتوقع موازنة السنة المالية 2023/24 تعزيز الفائض الأولي، ليصل إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ1.6% في العام المالي السابق ومع ذلك، من المتوقع أن يصل عجز الموازنة إلى 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى ارتفاع تكاليف خدمة الدين.