أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إلى ضرورة مراجعة الموقف مع صندوق النقد لمواجهة التحديات الاقتصادية وتخفيف الأعباء على المصريين، وقال "لابد من مراجعة الاتفاق إذا كان سيضع الناس في وضع غير محتمل".
وقال السيسي إن البرنامج الحالي مع
صندوق النقد الدولي يأتي في ظل ظروف شديدة الصعوبة لها تأثيرات سلبية على اقتصاد العالم كله؛ ولابد من وضع ذلك في اعتبار المؤسسات الدولية.
وكانت أعلنت وزارة البترول في وقت مبكر من صباح يوم الجمعة الماضي، رفع أسعار المنتجات البترولية من الوقود، وذلك للمرة الثالثة هذا العام، بنسب تتراوح بين 7 و17%، وفقاً لما ذكرته العربية.نت.
وتابع الرئيس السيسي: "لما بنتكلم عن البرنامج اللى متفقين به مع صندوق النقد الدولي، أمر مهم للحكومة، إذا كان التحدي هيخلينا نضغط على الرأي العام بشكل لا يتحمله الناس، لابد من مراجعة الموقف مع الصندوق".
وقررت التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية في مصر زيادة الأسعار ليصبح سعر "بنزين 95" الجديد 17 جنيها لكل لتر، "بنزين 92" نحو 15.25 جنيه لكل لتر، "بنزين 80" إلى 13.75 جنيه لكل لتر.
وتم رفع سعر السولار إلى 13.50 جنيه لكل لتر، وسعر الكيروسين إلى 13.50 جنيه لكل لتر، والمازوت المورد لباقي الصناعات سعر طن المازوت 9500 جنيه لكل طن . كما قررت لجنة رفع سعر غاز تموين السيارات ليصبح 7 جنيه لكل متر مكعب.
وفي نفس السياق صرح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أمس السبت، إنه يتم مراعاة محدودي الدخل في كل الإجراءات الحكومية وسيظل الدعم قائما لهم.
وأضاف رئيس الوزراء: "حساباتنا لخفض دعم الوقود كانت على أسعار 80 دولارا للبرميل، واليوم انخفض دون 73 دولارا، وهذا سيتم وضعه في الاعتبار، وبالتالي ستكون الزيادات أقل مما وضعناه سابقا"...وذكر رئيس الوزراء: "نحن نستهدف خفض معدلات التضخم ولذلك لن نكون هناك زيادة للوقود لمدة 6 أشهر".
وأكد، أن زيادة
أسعار المحروقات نتيجة ما تحملته الدولة من أعباء والخطة معلنة أنه سيتم الانتهاء من دعم الوقود نهاية 2025.
صندوق النقد الدولي
كما أعلنت
الحكومة المصرية، في 6 مارس 2024، توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد بعد ساعات من قرار للبنك المركزي يسمح بـ"تحرير" سعر صرف الجنيه.. ووافق الصندوق على قرض لمصر قيمته 8 مليارات دولار، وذلك بزيادة عن 3 مليارات دولار كان يجري الحديث عنها في السابق.
كما تم توقيع الاتفاق بعد خفض قيمة الجنيه المصري إلى مستوى منخفض غير مسبوق عند 49 جنيها للدولار، من نحو 30.85 جنيه، إذ إن تبني سعر صرف أكثر مرونة مطلب رئيسي في برنامج دعم صندوق النقد الدولي.
